حرص مجلسي النواب والشيوخ على سرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإصداره في القريب العاجل، وذلك لأهميته وأولويات إقراره في الوقت الحالي لكي ينهي معاناة مئات بل الآلاف من العمال، الذين ما زالوا مقيدون بأحكام القانون الحالي المتعسفة التي جعلتهم فريسة بين أيدي أصحاب الأعمال، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق 1 مايو من كل عام.

 وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المزايا لصالح جميع الفئات العاملة سواء المرأة أو الشباب أو الطفل، وحفظ لهم حقوقهم وفصل بين الحقوق والواجبات ووضع حدا باللوائح والقواعد للعلاقة بين الطرفين بما يضمن لصاحب العمل انتظام عملية سير العمل، وفي الوقت ذاته يحمل العامل من تعسف صاحب العمل ويضمن له حقوقه الإنسانية في المقام الأول.

و ترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المواد التي حملت مزايا عدة للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، وكيف نظم القانون علاقة العمل الفردية بين العامل وصاحب العمل، وذلك على النحو التالي:

- يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

- يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

- إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

- يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
1.​تاريخ بداية العقد.

2.​اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3.​اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4.​طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5.​الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

- إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

- يعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.