لا تزالت قضية مداهمة إحدى مقاهي بالدار البيضاء وتوقيف ما يقرب من 50 شخصا في قضية “المجاهرة” بـالإفطار في نهار رمضان، يوم 26 أبريل الجاري، تثير انتقادات فعاليات وهيئات حقوقية، إذ أعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن استنكارها إزاء حدث اقتحام قوات الأمن يوم 26 أبريل 2022، لأحد المقاهي وسط مدينة الدار البيضاء بعلة الافطار العلني خلال رمضان.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان لها، أن “عدد من الشابات صرحن بعد إطلاق سراحهن أنهن تعرضن للتفتيش داخل المراحيض من لدن شرطيات حيث تم الكشف عن مناطق حميمية من اجسادهن، للتأكد إن كن في حالة حيض يبرر إفطارهن من عدمه، وتم تسجيل بمحاضر الشرطة، أن لديهن “عذر شرعي” للافطار، وهي شهادة حية عن امتهان كرامتهن وانتهاك حرمة أجسادهن”، حسب تعبيرها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن “ما تعرض له الشباب والشابات اعتقالا تحكميا وتعسفيا وخرقا سافرا للقانون واعتداء على حريتهم/ن الشخصية وحرية الضمير والمعتقد المنصوص عليها وعلى ضمانها في المواثيق والعهود الدولية وفي الدستور المغربي”.
واستنكرت الجمعية بشدة ما تعرضت له الشابات من انتهاك لأجسادهن ومسٍّ بخصوصيتهن، وقالت إنه سلوك مهين وحاط من الكرامة يرتقي إلى مستوى العنف الجسدي المقرون بالعنف الجنسي، مُعربةً عن تضامنها مع الشابات فيما تعرّضن له من انتهاك وعنف داخل مقر الشرطة، وتفتيشٍ مهين وحاط بالكرامة ويمس بالخصوصية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بـ”فتح تحقيق نزيه في الموضوع، ومتابعة ومحاسبة من أمر ومن مارس هذا الفعل العنيف والشنيع في حقهن، وكذا لمن عرضهن للتشهير، بنشره لمسلسل المداهمة والايقاف”.
وجددّت الجمعية في بيانها، دعوتها للدولة المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية وضمان حرية الرأي والضمير والمعتقد، وذلك بإلغاء كل الفصول التي تضيق على الحريات الفردية والجماعية.
