أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "الاقتصاد الوطني لا زال تبعيا خاضعا لتغول أقلية ريعية متنفذة تجمع بين المال والسلطة وتحتكرهما معا. وتعارض كل إصلاح من شأنه بناء اقتصاد مستقل منتج للثروة ولمناصب الشغل، ويحقق الأمن الغذائي والطاقي".
وأضافت بمناسبة فاتح ماي، اليوم الأحد، أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انخرطت بوعي ومسؤولية في جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي تم فتحه بعد الدعوات المتعددة التي أرسلناها لرئيس الحكومة وبعدما خضنا معركة الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني يوم 13 فبراير 2022".
وتابعت: "بعد ضغطنا وإلحاحنا على ضرورة فتح الحوار الاجتماعي، انطلق مسلسل الحوار المركزي بلقاء مع رئيس الحكومة حيث أكدت مركزيتنا النقابية على أن الحوار الاجتماعي لهذه السنة يجب أن يستحضر السياق الاجتماعي الوطني ويقدم أجوبة واضحة وملموسة، وأن نتدارك الزمن المهدور خلال العشر سنوات الماضية من خلال مأسسة الحوار وضمان انتظامه ودوريته خارج ضغط السياق ومزاجية المسؤولين الحكوميين".
وأوضحت النقابة أنه "بعد جولات من التفاوض الثلاثي الأطراف في لجنتي القطاع الخاص ومأسسة الحوار الاجتماعي واجتماع وحيد في لجنة القطاع العام، قدمت مركزيتنا النقابية ملفا مطلبيا متكاملا تم تعميمه ونشره للرأي العام. ثم استقبلنا وفدا حكوميا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدم عناوين كبرى للعرض الحكومي واستمع من جديد للقضايا الأساسية التي نعتبرها ضرورية في أي مشروع اتفاق".
وذكرت أنه "انعقد اجتماع مع رئيس الحكومة بتاريخ 27 أبريل 2022 قدم خلاله عناصر وعناوين مشروع أولي لمحضر الاتفاق وسلمنا في نهاية الاجتماع نسخة من مشروع أولي للاتفاق، عقدنا على إثره اجتماعا للمكتب التنفيذي حيث خلص إلى اعتبار العرض الأولي لا يرقى إلى الحد الاستجابة لمطالبنا".
وأوردت أنه "على إثره بعثنا مذكرة جوابية مفصلة عبرنا من خلالها عن إرادتنا كمركزية للوصول إلى اتفاق اجتماعي توافقي لكننا أكدنا على ضرورة استحضار السياق الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة ضمان احترام الحريات النقابية مع الاستمرار في الحوار حول باقي القضايا، ورفضنا منطق المقايضة وضرورة احترام الالتزامات السابقة والالتزام بمعالجة تدهور القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وغيرها من المطالب الأساسية".
وأشارت إلى أنه "لقد رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 رغم أنها انتزعت الزيادة في الأجور آنذاك، لكننا رفضنا منطق المقايضة بتمرير مشاريع قوانين تراجعية مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمضمونه التكبيلي لهذا الحق الدستوري ورفضنا منطق تحويل الحوار الاجتماعي إلى مجرد جلسات للتشاور وخضنا بعدها معارك نضالية انسجاما مع هذا الموقف المبدئي التاريخي".
ولفت إلى أنه "اليوم من خلال اتفاق 30 أبريل 2022، والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011. بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص".
وشدّد على أن "الاتفاق الذي تم توقيعه أمس هو اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة ويقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، ويقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية".
