من المنتظر أن يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 11 ماي الجاري جلسة عمومية مشتركة ستخصص للاستماع إلى العرض الذي ستقدمه زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020.
وفي هذا السياق وجه رئيسا غرفتي البرلمان مراسلات إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، لإبلاغهم بأنه ستنعقد، في التاريخ المذكور، جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين للاستماع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.
وهي الجلسة التي ستكون الأولى لزينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، منذ صدور التقرير الأخير للمجلس والذي أعلن فيه أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020، بلغ 287 حكما وقرارا في إطار 72 قضية حكمت فيها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين، الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، وذلك في إطار نشاط هذه المحاكم في ممارسةاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
