أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأميركية لن تمنع صفقة نووية بقيمة 10 مليارات دولار بين روسيا وإيران، وسيتم استثناؤها من أي عقوبات على خلفية العملية العسكرية بأوكرانيا.
وأوضح الوزير خلال شهادته الأسبوع الماضي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، رسمياً وللمرة الأولى أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تمنع التعاون النووي بين موسكو وطهران، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن فري بيكون".
كذلك، قال بلينكن إن تصرفات موسكو بموجب الاتفاق النووي، إذا تم إحياؤه، لن تتعارض مع العقوبات المفروضة عليها، بسبب عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية.
لا علاقة بين الاتفاق النووي والعقوبات الحالية
وبيّن وزير الخارجية الأميركي، قرار إدارة بايدن هذا، خلال سؤال وجهه العضو الجمهوري في الكونغرس داريل عيسى الذي دعا بلينكن إلى ضمان استمرار العقوبات ضد إيران وروسيا طالما استمرت موسكو في حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، على حد تعبيره.
كما أضاف أن الاتفاق الإيراني الروسي يتعلق ببناء أجزاء من البنية التحتية النووية الإيرانية من قبل روسيا.
وشدد بلينكن على أن أي عقوبات ترفع في إطار اتفاق نووي جديد مع إيران ستكون منفصلة عن حملة الضغط والعقوبات الأميركية الحالية على روسيا.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نفى صحة تقارير سابقة عن دور روسيا في تعطيل محادثات فيينا. وقال إن موسكو تلقت ضماناً كتابياً من واشنطن بأن العقوبات الغربية لن تؤثر على توسيع التعاون بين موسكو وطهران بعد إحياء الاتفاق النووي.
