كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن ما وصفته بـ”الحيف والظلم الذي يطالهن على مستوى حقوقهن القانونية” مشيرة إلى “ضعف الحماية الاجتماعية والصحية للنساء العاملات في القطاعين العام والخاص”.
وانتقدت الهيئة المدنية، في بلاغ لها بمناسبة فاتح ماي، توصلت “الأيام24” بنسخة منه، “التعثر الحاصل أيضا بخصوص تنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة، وأساسا تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وتوفير شروط وظروف العمل اللائق وأماكن العمل الخالية من جميع أنواع العنف والتحرش الجنسي” وكذا “التعثر الحاصل في تنفيذ الاستراتيجيات لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن”.
وطالبت الجمعية بـ”التسريع بورش الحماية الاجتماعية الذي من أهدافه النهوض بالعدالة الاجتماعية والترابية، وصون كرامة المواطنات والمواطنين، والعمل على تبسيط المساطر، ووضع حد للتذبذب الذي يعرفه على مستوى الإجراءات التي تحول دون استفادة الكثير من النساء منه”.
وكذلك “القضاء على الفجوة والتفاوت بين الرجال والنساء بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي الملموس للهشاشة والأمية في صفوف النساء، حتى نتمكن من تعزيز منسوب التنمية البشرية وإعمال أهداف التنمية المستدامة”.
وطالبت الجمعية أيضا بـ”مراجعة كل الأنظمة التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في التعليم والصحة والنظام الضريبي، وضمان العمل اللائق وفضاء عمل خال من كل أشكال العنف”، داعية الحكومة إلى “التصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم الشغل”.
وفي السياق نفسه، أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن “المساواة بين الجنسين مدخل مهم وشرط أساسي للتنمية المستدامة، خاصة أن إشكالية المساواة بين الجنسين تندرج في سياق الالتزامات الدولية والجهوية لبلدنا، والميثاق الوطني المعتمد في النموذج التنموي الجديد”.
واعتبرت الجمعية أن النشاط الاقتصادي والاجتماعي للنساء ظل “أسير أزمتين؛ اقتصاد منزلي يحاصر 58 بالمائة من النساء وسوق شغل يخضع لعرض ضعيف التنوع، وطلب على يد عاملة ضعيفة التأهيل وقليلة الإنتاجية” مشيرة إلى أن “التغيرات المناخية، خاصة الجفاف، تؤدي بدورها للبطالة في صفوف النساء بشكل كبير”.
“النساء اللواتي لم يستفدن من أنظمة التكوين والمتابعة، يجدن صعوبة، في ولوج سوق الشغل بالقياس إلى من هم في نفس وضعيتهن من الرجال” تؤكد الهيئة المدنية، موضحة أن “”مناسبة فاتح ماي محطة مهمة للوقوف على ما أعدت الحكومة من أجل سياسة مندمجة، بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال للمساهمة في استقرار علاقات الشغل، وتحسين ظروف العمل والوقوف على ما تحقق من مكتسبات وتشخيص لما تعانيه”.
وخلصت الجمعية في نهاية بلاغها إلى أن “التمكين السياسي والاقتصادي والإداري للنساء وتيسير سبل تعليمهن لإدماجهن في النسيج الاقتصادي على قدم المساواة مع الرجل، مؤشر لإرساء دعائم دولة الحق والقانون والالتزام بالديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان لتحقيق المساواة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة” وأنه “ينبغي توفير الإرادة السياسية وانخراط الحكومة وكل الفاعلين السياسيين في إرساء دعائم المساواة في الحقوق والواجبات، من أجل عملية التغيير الإيجابي والمشاركة في إعداد السياسات والبرامج العمومية وتوجيه السياسات العمومية”.
