الدار – خديجة عليموسى
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حجم معاملات التجارة الإلكترونية، حيث بلغ مجموع عمليات الأداء بالمغرب خلال سنة 2021، 20.7 مليون عملية أداء إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.7 ملايير درهم. أي بزيادة تعادل 45 في المائة بالنسبة لعدد عمليات الأداء و28 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للأداء مقارنة مع سنة 2020.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب أن هذا النوع من التجارة عرف تطورا سريعا، وأن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ساهمت في تعزيزها وازدهارها في ظل انتشار الهواتف الذكية وتعميم شبكة الإنترنيت، موضحا أن بحثا أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2020 كشف عن أن 84 في المائة من المغاربة في المناطق الحضرية يؤكدون أن التغيرات الناتجة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول وستكون دائمة.
وأضاف مزور أن الوزارة تعمل على ضمان نمو متناسق ومتجانس لكل الأنماط التجارية، بشكل يسمح للتجار بالاستفادة من المزايا التي تمنحها منظومة التجارة الإلكترونية لاسيما في ظل الأزمة الصحية وكذا التحول الذي تعرفه أنماط الاستهلاك، وذلك بالنظر للإمكانيات التي تتيحها التجارة الإلكترونية في تنويع قنوات التسويق والتوزيع، وتقريب المنتجات للمستهلكين، وكذا الرفع من المردودية بالنسبة للتجار وذلك في إطار منظومة اقتصادية متكاملة.
واستعرض الوزير ، في جوابه مشاريع الوزارة لمواكبة رقمنة قطاع التجارة، والتي تتمثل في “خلق مركز لاحتضان وتسريع نمو المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار، وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وذلك لمواكبة ما يقارب 100 مقاولة ناشئة في أفق 2023″، و”الإعلان عن طلب الاهتمام الفائدة حاملي المشاريع، يوم الخميس 7 أبريل 2022، حيث ستتم عملية المواكبة ابتداء من مرحلة بلورة الفكرة، وإعداد النموذج الأولي إلى مرحلة التسويق وتسريع النمو”.
ومن بين المشاريع المبرمجة، حسب نص الجواب، “وضع عروض لرقمنة تجارة القرب بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، تروم تقوية القدرة التنافسية لتجار القرب، والتي ترتكز على اكتساب التجار للمهارات الرقمية العملية، عن طريق التكوين في استخدام تكنولوجيات المعلومات وآليات التسويق الرقمي” و “وضع برامج للتكوين لفائدة التجار بشراكة مع الجمعيات المهنية للتجار وكذا غرف التجارة والصناعة والخدمات”، فضلا عن
“تشجيع مراكز الشراء المشترك والشراكات مع القاطرات الكبرى للقطاع عبر وضع منصات رقمية للشراء المشترك”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة قامت، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في إطلاق وتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال، بشراكة مع الجهات المعنية بحملات توعية وتحسيس لفائدة التجار المحليين على مستوى أربعة مواقع تجريبية (فاس ومكناس وبنجرير وأزيلال)، على أن يتم تعميم هذه العملية على جميع مناطق المملكة.
وذكر وزير الصناعة والتجارة بتحفيزات قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 لتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال للتجار، حيث تم إعفاء رقم المعاملات المحقق عن طريق الأداء بالمحمول خلال خمس سنوات من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمداخيل المهنية الخاضعة لنظام المساهمة المهنية موحدة”.
وفي ما يتعلق بسبل حماية السوق الوطني من بعض المواد التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني، أكد الوزير أن القانون 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية ونصوصه التطبيقية يسمح بوضع إجراءات القيود عند الاستيراد للحفاظ
على الأمن الوطني، مقدما مثالا على ذلك بإخضاع عمليات استيراد “الدرون” لرخص الاستيراد، بتنسيق مع وزارة الداخلية.
