قد تفقد ملايين النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة قريبا حقهن القانوني في الإجهاض، بحسب وثيقة مسربة من المحكمة العليا.

وتشير الوثيقة، التي نشرها موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي، إلى أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء قرار يعود إلى عام 1973 ويشرع الإجهاض.

وكتب القاضي صامويل أليتو، في المسودة المكونة من 98 صفحة، يقول إن القرار الذي يضفي الشرعية على الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة "خطأ فادح".

وإذا ألغت المحكمة العليا القرار، المعروف باسم "رو ضد ويد"، فقد يُحظر الإجهاض في ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية بشكل فوري.

ومن المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة حكما في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز.

وإذا ألغي الإجهاض فقد يصبح غير قانوني في 22 ولاية.

وقد يفقد ما يقرب من نصف النساء الأمريكيات في سن الإنجاب (18-49) - أي حوالي 36 مليون - إمكانية اللجوء إلى الإجهاض بشكل قانوني، وفقا لتقدير أصدرته منظمة الأبوة المخططة، وهي منظمة رعاية صحية تقدم عمليات الإجهاض.

وتنظر المحكمة في قرار عام 1973 لأنها تبحث طعنا بشأن حظر ولاية ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل. وكان القضاة قد بدأوا جلسات الاستماع في الطعن في ديسمبر/كانون الأول.

لكن التهديد بإلغاء القرار يأتي في وقت تتعرض فيه الحقوق الإنجابية للتهديد في الولايات التي يغلب عليها الآن الميول الجمهورية في الولايات المتحدة.

وأثارت تلك التسريبات غضبا فوريا من الديمقراطيين، واحتجاجات - من جانب المؤيدين والمعارضين للإجهاض - خارج المحكمة العليا ليلة الاثنين.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وكلاهما ديمقراطيان، بيانا مشتركا قالا فيه إنه إذا كان التقرير دقيقا فإن "المحكمة العليا مهيأة لفرض أكبر تقييد للحقوق في الخمسين عاما الماضية".

ونشر موقع بوليتيكو الإخباري الوثيقة المسربة كاملة، ونقل عن القاضي أليتو قوله إن القرار كان "مخطئا بشكل فاضح منذ البداية، وكان منطقه ضعيفا للغاية، وكان للقرار عواقب وخيمة".

تسريب غير مسبوق

تحليل: أنتوني زورتشر - مراسل شؤون أمريكا الشمالية

افترض للحظة أن مسودة الرأي هذه أصبحت قانونا. فسيكون الإجهاض في لحظة - وبسبب القوانين الموجودة بالفعل في الكتب والقوانين المصممة لمثل هذه المناسبة - غير قانوني في 22 ولاية.

وستصبح شرعية الإجراء ساحة معركة سياسية شرسة في خضم عام انتخابي.

هذه هي أهمية ما قد يحدث في المحكمة العليا.

ولكن مسودات الآراء هي مجرد مسودات. وكانت هناك روايات عن تغيير قضاة لآرائهم مع بدء صياغة الرأي داخل غرف المحكمة المنعزلة. هذا التسريب غير المسبوق يقضي على كل ذلك.

وما يعنيه ذلك لشرعية الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة لم يتضح بعد، ولكن يبدو داخل المؤسسة نفسها أنه من الآمن افتراض أن الثقة بين القضاة، وهم مجموعة كان يشار إليها في السابق باسم "الإخوة" قد ولت.

وفي عصر تحطمت فيه الأعراف السياسية، سقطت قطعة كبيرة أخرى. إذ عين ستة من القضاة التسعة الحاليين في المحكمة من قبل رؤساء جمهوريين. واختير الثلاثة الآخرون من قبل رؤساء ديمقراطيين.

وأفاد موقع بوليتيكو بأن القاضي أليتو وأربعة قضاة آخرين عينهم الجمهوريون - هم كلارنس توماس، ونيل جورسوش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت- أيدوا التحرك المضاد لقرار (رو ضد ويد)، لكن ليس من الواضح كيف سيصوت رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وتحمل الوثيقة المسربة علامة "المسودة الأولى" ووزعت في فبراير/شباط، بحسب بوليتيكو.

وإذا أصبحت المسودة قرارا بالأغلبية، سيلغي الحق الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لكل ولاية على حدة لحظر الإجراء تماما، أو فرض المزيد من القيود عليه.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه في حالة تأكيد ذلك "فسيحرم نصف الأمة من حق دستوري أساسي تمتعت به ملايين النساء لأكثر من 50 عاما".

ويسبب التسريب نفسه، بحسب شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، ضررا هائلا لإحدى أكثر المؤسسات احتراما في أمريكا. ومن المحتمل أن يشهد تحقيقا شاملا، يشارك فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكشف المصدر.

وأعطى قرار "رو ضد وايد" في عام 1973 النساء في الولايات المتحدة حقا مطلقا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وحقوقا محدودة في الثلث الثاني من الحمل.

وأبلغ عن حوالي 630 ألف حالة إجهاض في الولايات المتحدة في عام 2019، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض. وكان هذا انخفاضا بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 2010.

وتمثل النساء في العشرينيات من العمر غالبية عمليات الإجهاض - ففي عام 2019 كانت حوالي 57 في المئة من هذه الفئة العمرية.

ويمارس الإجهاض بين الأمريكيات السود بمعدل أعلى - 27 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عاما.