وجّه حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، جُملة من الانتقادات إلى ما يتضمنه “الاتفاق الاجتماعي” الخاص بالفترة ما بين 2022 و2024 الذي أشرفت عليه الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأورد أعضاء حزب العدالة والتنمية، في عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة قارنوا فيها، بين عروض الحكومات في إطار الحوار الاجتماعي في سنوات 2014، و2016، و2019 و2022، مستفسرين عن أسباب قبول النقابات المهنية للاتفاق الاجتماعي الحالي، المُوقع يوم السبت 30 أبريل الماضي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالرباط.
من جهته، انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد فاتح ماي، “الاتفاق الاجتماعي” الذي أشرف عليه حزب التجمع الوطني للأحرار، مُعتبرا أن المُقترح الذي قدمه حزبه قبل سنوات كان أفضل، معاتبا في الوقت نفسه المركزيات النقابية الموقعة على الاتفاق.
