أعرب مايكل ماكفول، سفير أمريكا السابق لدى موسكو، عن اعتقاده بأنه يجب على الدول الغربية تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الحالية فى أوكرانيا، وإدخال تعديلات على النظام الحالي للعقوبات.
وأشار "ماكفول" في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن نظام العقوبات الحالي المفروض على روسيا به كثير من جوانب القصور الجسيمة على الرغم من تحقيقه نتائج جيدة حتى الآن نحو إنهاء الحرب الحالية فى أوكرانيا.
ويضيف السفير الأمريكى السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والعديد من الدول الأخرى حول العالم الذين يؤمنون بالنظام العالمى الجديد قامت بفرض عقوبات واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل على روسيا ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبى المزيد من العقوبات الموجعة على قطاع الطاقة الروسي خلال الأيام القليلة القادمة ولاسيما بعد محاولات روسيا تقليص إمدادات الغاز لكل من بولندا وبلغاريا.
ويرى الكاتب أنه على الرغم من أن هذه العقوبات شملت قطاعات اقتصادية حيوية فى روسيا واستهدفت كذلك بعض الشخصيات السياسية الهامة إلا أنه مازال هناك العديد من المسؤولين الروس والصفوة المقربة من النظام الروسى لم تشملهم العقوبات.
ويعرب الكاتب عن اعتقاده أن النظام الحالى للعقوبات يفرض مزيداً من الأعباء على الدول التى تطبق الإجراءات العقابية؛ لأنه لا يسمح لها بتحديد من هم الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للعقوبات ومن هم الذين لا يستحقون فرض عقوبات عليهم.
ولذلك، كما يرى الكاتب، فإنه يجب على دول العالم فرض عقوبات على بعض المناصب فى روسيا إلى جانب الكيانات المملوكة للدولة هناك والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام التابعة للدولة وفى هذه الحالة سوف يكون على من ينتمى لهذه المؤسسات والكيانات إما أن يستمر فى منصبه ويواجه عقوبات أو أن يستقيل لتجنب الخضوع لهذه العقوبات، أى يجب أن تستهدف العقوبات مناصب محددة لا شخصيات محددة بحيث يكون هناك فرصة لمن يتعاون مع الحكومة الروسية الحالية أن يكون له حرية الاختيار إما الاستمرار فى منصبه أو الاستقالة.
ويقول الكاتب أنه فى حالة تطبيق هذا النظام من العقوبات على روسيا، سيكون بإمكان الولايات المتحدة والدول الأوروبية توسيع قائمة العقوبات على نحو كبير، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى أوكرانيا أعدت قائمة شملت 9000 شخصاً ممن يجب أن تشملهم العقوبات.
ويرى الكاتب أنه ما زال هناك آلاف من المناصب فى الحكومة الروسية والكيانات التابعة لها والمملوكة للدولة يجب أن تشملها العقوبات حتى تكون أكثر فاعلية وتحقق الهدف منها. ويستطرد الكاتب قائلاً إن هذه المناصب يجب أن تشمل نواب الوزراء وقيادات الجيش والشرطة حتى رتبة عقيد إلى جانب العاملين بالمخابرات العامة الروسية وجميع نواب رؤساء الكيانات المملوكة للدولة.
ويضيف الكاتب أن العقوبات يجب أن تشمل كذلك كبار المسؤلين والشخصيات الذين يتلقون أموالاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة حتى يكون لديهم الفرصة إما الاستمرار فى التعاون مع الحكومة الروسية والخضوع للعقوبات وإما الاستقالة.
ويؤكد الكاتب فى ختام مقاله أنه طالما نظام العقوبات الحالى لا يسمح بتوقيع مثل هذه العقوبات فلن يحقق الأهداف المرجوة منه وسوف يحتاج إلى كثير من التعديلات.