يتواصل مسلسل شد الحبل بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، بشأن الاقتطاعات التي طالت رواتبهم ، والتي تراوحت ما بين 1000 درهم و1900 درهم، مقتطعة من أجر شهر أبريل بعد تأخر صرفها لما بعد عيد الفطر.
وأوضحت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ” اليوم الأربعاء، كما يصفون أنفسهم أو كما تسميهم وزارة التربية الوطنية بـ”الاساتذة أطر الأكاديميات”، أن أجورهم لشهر أبريل الماضي، تعرضت لاقتطاعات غير قانونية بلغت 1900 درهم في بعض الحالات. وأفاد عدد من الأساتذة، أن “الاقتطاعات من أجور الأساتذة لا تزال مستمرة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين”.
وشكا الأساتذة المتعاقدون غير ما مرة من اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم في حالات كثيرة من أجورهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات عن العمل من دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الاشعار بالاقتطاع.
في السياق، أكد أيوب الناصيري أستاذ متعاقد، أن “الإضراب حق دستوري يمارسه الأساتذة للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي تكفلها التشريعات الوطنية، وأن الاقتطاع هو المنطق المعتاد للوزارة في التعامل مع الإضراب، مؤكدة اكتناز الأمر محاولات لتجريم الحق”.
وأضاف الناصيري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الاقتطاعات هي انتقام في نهاية المطاف، خصوصا في الظرفية الحالية المتسمة بالغلاء”.
وشدد عضو التنسيقية على أن “معركة الإدماج لن تتوقف؛ فالأساتذة لا يعتبرون أنفسهم مذنبين عندما يمارسون حقهم في الإضراب، مضيفا أن “المسؤولين هم من يكرسون هذه الوضعية بعدم استجابتهم لمطالبنا”.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية، إلا أن الوضع ما يزال متوترا بين الوزارة و”الأساتذة المتعاقدين”، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وكان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، قد وجه دعوة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لمواصلة الحوار للوصول إلى “حل توافقي”، واضعا شرطا واحدا، هو عدم وضع الأساتذة المعنيين أي “شروط مسبقة”.
وموازاة مع الدعوة التي وجهها إليهم وزير التربية الوطنية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن دخولها في موجة جديدة من الاحتجاجات، انطلقت ابتداء من 19 أبريل الجاري وتستمر إلى غاية منتصف شهر ماي الجاري.
