بالرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا، إلا أنه يتم تمديد إغلاق معبري “باب سبتة” و”بني أنصار” لأجل غير مُسمى، وذلك بسبب خلاف بين حكومتي الرباط ومدريد حول الجمارك التجارية، وفق ما كشف عنه تقرير لصحيفة “لاراثون” الإسبانية.
وأوضح التقرير، أن السبب المغرب لا يريد أن يعود النشاط التجاري لكل من “باب سبتة” و”بني أنصار” من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، وإنما فقط بدخول المسافرين من وإلى المدينتين، في حين ترغب إسبانيا في تمكين تجار المنطقتين من الوصول إلى سوق المغربي.
ويُؤكد المغرب على أن سبتة ومليلية “أراض محتلة”، مُقترحا بذلك أن تقتصر العمليات التجارية على البضائع التي يُدخلها الأفراد والعربات الخفيفة، وليس من خلال عمليات كُبرى لنقل البضائع، مُفضلا أن يتم تداول البضائع عبر الميناء المتوسطي وميناء الناظور.
وتجدر الإشارة إلى أنه، مباشرة بعد لقاء رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس بالرباط يوم 7 أبريل 2022 صدر بيان مشترك جاء فيه أنه “سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري”، وهو الأمر الذي تم تنزيله بخصوص حركة النقل البحري، غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية البرية، وفق تأكيدات حكومة مدريد.
ودعت مندوبة الحكومة في مليلية، صابرينا موح، سكان المدينة إلى التحلي بـ”الصبر والهدوء” على أمل أن تحمل الأسابيع الأولى من شهر ماي، اتفاقا بين حكومتي الرباط ومدريد، بخصوص هذا الملف بعد ما يُناهز 26 شهرا من الإغلاق.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أكد في تقرير سابق، أن إغلاق معبري مدينتي سبتة ومليلية لا يعالج أسباب انتشار تجارة “التهريب المعيشي” شمال البلاد، موضحا أن “إغلاق المعبرين من طرف المغرب، وكذلك منع العمليات التجارية عبر ميناء مليلية، منذ يوليو 2018، تدابير من شأنها أن تكون ناجعة على المدى القصير”.
وكان عدد كبير من المغاربة يمتهن تهريب السلع من المدينتين، إلى باقي المدن داخل المغرب، حيث كانوا قبل الجائحة وقبل الإغلاق، يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها، غير أن الظروف بأكملها قد تغيرت، منذ ذلك الحين.
