أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، الأربعاء رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو الذي أكد أنه لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.
وقال باول في مؤتمر صحافي "إنه اقتصاد قوي. لا شيء يوحي بأنه قريب أو معرض للركود"، وذلك بعد إعلان الاحتياطي زيادة في نسب الفائدة الرئيسية وإشارته إلى احتمال إقرار زيادات أخرى.
وأشا إلى أن مسؤولي البنك المركزي لا يدرسون "بشكل نشط" زيادة للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأشار إلى زيادات أخرى مرتقبة، قال باول "زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ليست شيئا تدرسه اللجنة بشكل نشط."
وتعطي الأسواق الآجلة لأسعار الفائدة احتمالا كبيرا لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه القادم في يونيو/حزيران.
ولفت باول إلى إن التضخم مرتفع كثيرا جدا وندرك أنه يسبب صعوبات.
وأضاف "زيادات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس ينبغي أن تكون على الطاولة في الاجتماعين القادمين لمجلس الاحتياطي الاتحادي".
وأكد أن التركيز الرئيسي هو خفض التضخم ليعود إلى 2%.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد قرر اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.
جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.
وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.
