برلمانية تطالب الحكومة والمركزي بخطة للتعامل مع رفع سعر الفائدة الأمريكية
برلمانية تطالب الحكومة والمركزي بخطة للتعامل مع رفع سعر الفائدة الأمريكية
تقدمت أمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر.
وأوضحت أن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري ومخاوف من موجة تضخم أخرى، وموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.
قرار الفيدرالي الأمريكي
وقالت إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة: هذا القرار من شأنه أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلى المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن نزوح الأموال الساخنة.
ولفتت إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري مرتين لتصل إلى 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع ثلاثة مرات.
وأكدت على أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك، ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومي، وإعداد تصور مستقبلي حال اتجاه أمريكا إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن.
ومساء أمس قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد ساعات قليلة من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018 عند 2.991%.
وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى البدء في تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو، مشيرًا إلى أن خفض الميزانية سيبدأ بـ47.5 مليار دولار شهريًا.
