قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، إن تأثير رفع سعر الفائدة في مصر سوف يرفع تكاليف تمويل الاستثمار، وبالتالي سترتفع تكاليف الإنتاج.

وأضاف عبد المطلب في تصريحات لـ “الدستور” أنه لا شك أن ذلك سيرفع أسعار السلع والخدمات، متوقعاً أن الحكومة قد تتمكن من تقليل الأثر السيئ المحتمل من خلال توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أنه يمكن أن تساهم الدولة فى توفير بعضا من عناصر الإنتاج بأسعار جيدة، هذه إجراءات مطلوبة لضمان عدم حدوث فوضى في الأسواق.

في نفس السياق، قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه مع تحريك أسعار الفائدة الأمريكي بالفعل قامت عدة دول بالتحرك سريعا مع رفع الفائدة الأمريكي، وأهمها الدول العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر، خمس دول دفعة واحدة، مما يحاولون تقليل أثر التضخم عالميا.

وأضاف “رؤوف” أنه ينتظر البنك المركزي المصري الذي يعمل بحالة الترقب الدائم قرار رفع الفائدة على الودائع المصرفية، ولكن يتطلب هذا القرار التحرك العاجل قبل تفاقم أسعار الصرف، وقد يلجأ المركزي إلى رفع الفائدة مرة أخرى لامتصاص أثر التضخم.

وتابع: "ومما لا شك فيه أن الفترة الحالية قد تشهد تقلبات في السوق المصري بسبب الضغوطات العالمية وأهمها استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتأثيره على السوق المحلية، ويطلب الأمر معالجة كبيرة وأهمها رفع الأجور والمرتبات مرة أخرى بما يتواكب مع التضخم عالميا لمواجهة ضغوط ارتفاع الأسعار.

وأضاف: “وقد يلجأ الكثير من الأفراد إلى عملية إعادة تنظيم الاستهلاك ومحاولات زيادة المدخرات الشخصية على حساب التضخم ولا أغلقت كثير من الأعمال وتغلب سمات المضاربات على الأسواق المالية في الفترة الحالية أكثر من عمليات الاستثمارات”.

وتوقع مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، مزيداً من الضغوط التضخمية والتشديد النقدي في مصر وتراجع في قيمة العملة الوطنية لحين إحلال قدر كبير من الواردات، وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية من السياحة والتي يمكن أن تجتذب سريعاً.

ومن جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الآثار المتوقعة لرفع سعر الفائدة على الأسواق في مصر، إن هناك بكل تأكيد تدخل سيحدث من صانعي السياسة النقدية في مصر.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ “الدستور”، أن الأمر الذي ربما يشهد ارتفاعا طفيفا في معدل الفائدة نظراً للصدمة الأولى في الارتفاع الأول السابق قبل أيام، الأمر الذي سيتحرك فيه الدولار تحركا لن يزيد عن ٥-٧٪؜ في قيمة الدولار مقابل الجنيه، وسوف نرى بالتبعية تحرك قادم في سعر الفائدة على الإقراض وعلى الإيداع، توقعي ان تكون بنسبة لن تتجاوز الـ ١٪؜ ، الأمر الذي أيضاً سوف يؤدي لاستمرار الفائدة على الشهادات ذات العائد ١٨٪؜ مع إمكانية مد أجل العائد إلى ١٨ أو ٢٤ شهرا مع احتمالية إصدار شهادات بعائد ٢٠٪؜ لأجل ١٢ شهرا عودة إلى عام ٢٠١٨.

وتابع: "وكل هذه الإجراءات في السياسات النقدية تستهدف الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي الراغب في العودة وكبح جماح التضخم والحفاظ على الاحتياطي النقدي للسلع الأساسية والضرورية، لكن هذه السياسات سوف تؤثر على ارتفاع نسبي في أسعار العديد من السلع أمر طبيعي، وسوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة هذه الإجراءات ونسب استمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار، وأن معدلات الفائدة على الدين العام بكل تأكيد ستعمق عجز الموازنة، وسوف يكون هناك تحدي كبير امام المؤسسات المالية والبنوك في مواجهة هذه التحديات الغير مسبوقة ، وفي تصوري المتواضع أنه يجب أن يتم تشكيل خلية عمل ومركز إدارة أزمات ينعقد على مدار الساعة لمراقبة الأسعار في الأسواق والتدخل اليوم لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الإنتاج ومصاريف التشغيل، الأمر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية بأقل حجم ممكن من الخسائر.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وتأثيره على مصر، إن البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بنسبة نصف بالمائة ليصبح سعر الفائدة ١٪؜ وهذه الزيادة للمرة الثانية في أقل من شهرين خلال عام ٢٠٢٢.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، يهدف البنك الفيدرالي الأميركي بهذه الزيادة مواجهة التضخم الذي يجتاح أمريكا، ووصل لأعلى معدلاته منذ 40 عاما، حيث وصل معدل التضخم 8% في أمريكا، ولا شك أن زيادة سعر الفائدة سيكون له أثاره الاقتصادية عالميا ومحليا. 

وأكد “السيد”، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الأسهم في البورصات العالمية، واتجاه أسعار الفائدة عالميا للارتفاع، حيث من المتوقع توجه البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة على عملتها منعا لحدوث ظاهرة الدولرة، وبالفعل قام البنك المركزي الاسترالي بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع بالمائة، وعلى المستوى المحلي زيادة أسعار الفائدة على الدولار سيؤدي إلى انخفاض وانكماش حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة Hotmoney  من البورصة وتعاملات الأجانب في البورصة وشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية.

وأوضح أنه من المتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لزيادة سعر الفائدة في حدود ١٪؜ إلى ١،٥٪؜ على الودائع خاصة في ظل وصول معدل التضخم في مصر خلال شهر أبريل لـ ١١٪؜ على المستوى الشهري، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة. وبالتالي على الدولة المصرية التحرك سريعا نحو زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية بشكل كبير، وتقديم حوافز لزيادة حجم التداول، وتقديم الحوافز والتسهيلات لإقامة المصانع والشركات الزراعية من خلال تخفيض قيمة الأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص تقديم الدعم الفني للمشروعات، والاتجاه لتوطين التكنولوجيا والتصنيع بشكل كبير.

وأشار إلى ضرورة توجه الدولة لدعم وتشجيع المصدرين وزيادة حجم الصادرات المصرية مع فتح أسواق جديدة، ولا شك أن من المتوقع أن يكون هناك موجة تضخمية نظرا لاعتماد مصر على الاستيراد من الخارج، حيث بلغت فاتورة الاستيراد ٧٠ مليار دولار، وبالتالي على المواطن تخفيض عملية الانفاق والشراء والاستهلاك واستغلال الفوائض المالية في التوجه نحو شهادات الاستثمار البنكية ذات العائد الـ١٨٪؜، كما أن شراء الذهب خاصة بعد التوقع بانخفاض سعره.