قدم الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تحليلاً اقتصادياً يُبسط من خلاله للوضع الاقتصادي والمصرفي العالمي والمصري فى نقاط مححدة ..

1. تباطؤ وانكماش اقتصادي عالمي وسلاسل التوريد بسبب أثار أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي لايعرف مداها حتي الآن، وحروب الطاقة الجديدة ، وانتهاء فترة القطب الأمريكي الأوحد، وإعادة تشكيل القوي والتكتلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الجديدة.

2. أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 0.5% لثاني مرة خلال عام 2022 ,وهذا مخطط له منذ فترة لكي يُسيطر علي معدل التضخم في أمريكا ، وأعتقد أنه سوف يتم الرفع عدة مرات خلال هذا العام حتي تصل الفائدة إلي حوالي 3%.

3. في العالم العربي كل الدول الخليجية التي عملتها مرتبطة بالدولار الأمريكي رفعت نسبة الفائدة مباشرة مثل أمريكا وهذا وضع عادي للإرتباط بينهما.

4. مصر عملتها الجنية المصري مرتبط بالذهب بجانب سلة عملات أهمها الدولار واليورو والإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

5. عندما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في المرة الأولي بمقدار 0.5% ، انسحبت استثمارات كثيرة من دول العالم وخاصة الأموال الساخنة Hot Money ومن البورصات وذهبت إلي للاستثمار في أمريكا .

والبنك المركزي المصري وقتها رفع نسبة الفائدة للودائع في البنوك المصرية الحكومية إلي 18% وجمعت البنوك أكثر من 600 مليار جنية لامتصاص السيولة المالية من السوق للتحكم في معدل التضخم في مصر رغم أنه مازال في المستوي المخطط له من قبل البنك المركزي المصري.

6. تكثر الإشاعات بإرتفاع سعر الدولار أو قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

7. البنك المركزي المصري يملك احتياطي من الذهب ممتازاً للغاية حوالي 125.3 طن ذهب.

8. الاقتصاد المصري هو ثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي وأفريقيا وهو اقتصاد متنوع ومستقر وقوي ويقدر بحوالي 438.3 مليار دولار.

9. محافظ البنك المركزي المصري وقيادات ومستشاري وخبراء البنك على أعلى مستوي من العلم والكفاءة والخبرة والمعرفة المتميزة ومراقبين ممتازين 24( * 7) لكل الأوضاع العالمية الاقتصادية والمصرفية في الأسواق العالمية والاقليمية والمحلية، وسوف يتخذوا القرارات المناسبة في الوقت المناسب للوضع المصري للحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية والسيطرة علي التضخم.

10. وارد أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخري أو أن يرتفع سعر الدولار طبقًا للأزمات الاقتصادية العالمية، ولكن مازال الاقتصاد المصري قوي وقادر علي امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل ماحدث أثناء جاءحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

11. علي المواطن المصري الراغب في الاستثمار إحدي الحلول المقترحة التالية :

أولاُ : الاستثمار في البورصة المصرية.

ثانيًا : الاستثمار في ودائع البنوك المصرية بفائدة 18%.

ثالثًا : شراء سبائك وجنيهات الذهب للاستثمار عبر المدي الزمني الطويل .