الدار- المحجوب داسع
وصفت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و “الباطرونا” بـ”التاريخي”، مؤكدا بأنه ” جاء بعد سلسلة من الاجتماعات، واللقاءات مع القطاعين العام والخاص”.
وأضافت الوزيرة، خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ” هذه هي الجولة الأولى في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا الى تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية”.
وأكدت غيثة مزور أن ” الاتفاق الاجتماعي تمخض عن عدد من الإجراءات المهمة، منها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الى 3500 درهم، مما سيرفع من القدرة الشرائية للموظفين، الذين يتقاضون أجرا قليلا، كما أن هناك اجراء مهم يهم الموظفين والموظفات الذين يتعرضون لحوادث الشغل أو “الأمراض المهنية”، وهو اجراء وصفته الوزيرة ب”المهم”.
وأشارت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الى أن ” الاتفاق الاجتماعي يشمل أيضا اجراء مهم وهو خلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات الوزارية التي لا تتوفر اليوم على مؤسسة اجتماعية، وستخص 10 قطاعات وزارية التي تشمل تقريبا 12 ألف موظف”، مؤكدة بأن ” هذه المؤسسات الاجتماعي لها دور مهم في حياة الموظفين، حيث تسهم في مصاريف الطبيب، والصحة، وتساعد الموظفين لشراء السكن، والاصطياف، أيضا في قدرتهم الشرائية”، مشددة على أن ” الحكومة تلتزم بخلق مؤسسات اجتماعية لـ12 ألف موظف، الذين لا يستفيدون من الاعمال الاجتماعية”.
وأبرزت الوزيرة أن ” الحكومة التزمت أيضا بالرفع من “الحصيص” أو ” كوطا الترقي”، مشيرة الى أن ” الحكومة تلتزم بأن ترتقي عدد الموظفين في السنة ليصل الى 36 موظف مما سيسهم في تحسين أجورهم، إضافة الى رخصة الموظفين عند الازدياد، وهذا الإجراء الأخير سيساعد في تمكين الآباء من مساعدة عائلاتهم، وزوجاتهم في هذه المرحلة”.
واعتبرت غيثة مزور أن ” تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي يحتاج الى مشاريع قوانين، مؤكدة بأن ” الحكومة بدأت في صياغة مشاريع قوانين ليتم وضعها على مسطرة المصادقة قريبا”.
