قررت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، اليوم الخميس، تأخير ملف محاكمة استاذ اللغة الانجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، المتهمّ بالتحرش الجنسي والابتزاز واستغلال نفوذه تجاه طالباته، بغرض التوصل بنتائج الخبرة التي امرت النيابة العامة بإجرائها على هاتفه النقال.
وأكدت النيابة العامة أن نتائج الخبرة المنتظرة من شأنها أن تحسم في متابعات أخرى قد تقرر النيابة العامة إضافتها ضدّ الأستاذ المتابع في حالة إعتقال.
وحضر الاستاذ الجلسة عن بعد، فيما لم تحضر المشتكية الرئيسية في الملف ولا باقي المصرحات في المحضر، كما لوحظ من بين الحاضرين في الجلسة اعضاء من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الذين يتابعون الملف.
وكشفت مصادر مقربة من المشتكية (م.ب) أنها تستفيد مؤخراً من متابعة نفسية، ومواكبة من فدرالية حقوق المرأة فرع المحمدية، الجمعية النسائية التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية.
وتقرر تأخير الملف إلى غاية جلسة 12 ماي المقبل من أجل الشروع في تقديم الطلبات الأولية وكذا التعرف على نتائج الخبرة المنجزة على هاتف الاستاذ المتهم.
من جهة أخرى عاد دفاع الاستاذ لإلتماس السراح المؤقت لموكله، وهو الملتمس الذي عارضه بقوة ممثل النيابة العامة ليقرر رئيس الجلسة البتّ فيه في أخرها.
