بدأ لبنانيون في بعض دول الاغتراب، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها داخل البلاد في منتصف الشهر الحالي، في استحقاق لا يتوقع محللون أن يغيّر في المشهد السياسي العام في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق.
وهي المرة الثانية التي يُتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان الـ128. وتجري الانتخابات في الخارج على دفعتين، الجمعة في تسع دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى الأحد المقبل.
والانتخابات البرلمانية هي الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان في خريف 2019 وطالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمّلتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة. وينظر كثر إلى الانتخابات كفرصة لتحدي السلطة، رغم إدراكهم أن حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين لإحداث تغيير سياسي ضئيل في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية وأنهكته أزمات متراكمة.
وفتحت أقلام الاقتراع عند السابعة صباحاً بتوقيت بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. ويمكن للبنانيين في الخارج الاقتراع في 592 قلماً موزعين على 205 مراكز معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.
وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم. وكان نحو 50 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 2018، من إجمالي قرابة 90 ألفاً سجلوا أسماءهم حينها. ورغم ارتفاع في عدد المغتربين المسجّلين مقارنةً مع الانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر ضئيلاً جداً بالمقارنة مع وجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي ومع تدهور نوعية الحياة في البلاد، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جامعيون جدد وأطباء وممرضون وغيرهم الهجرة في العامين الماضيين، بحثاً عن بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل بالتغيير والمحاسبة. ويعلّق المرشحون المستقلون والمعارضون آمالهم على أصوات هؤلاء.
وبحسب تقرير نشرته مبادرة الإصلاح العربي، وهي منظمة بحثية تتخذ من باريس مقراً لها، الشهر الحالي، فقد اختار 6% من الناخبين في الخارج عام 2018 مرشحين على قوائم المعارضة، في حين اختار 94% مرشحين من الأحزاب السياسية التقليدية.
وقبل 24 ساعة من بدء الاقتراع، دخل لبنان في "الصمت الانتخابي" الذي يُمنَع بعده القيام بحملات إعلامية وتصريحات انتخابية.
وبعد انتهاء عمليات التصويت، تُنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها في البنك المركزي، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في 15 مايو.
وبعدما كانت الآمال معلقة على أن تُترجم نقمة اللبنانيين في صناديق الاقتراع لصالح لوائح المعارضة ومجموعات جديدة أفرزتها الانتفاضة الشعبية، يرى خبراء أن قلّة خبرة خصوم السلطة وضعف قدراتهم المالية وتعذر توافقهم على خوض الانتخابات موحدين، يصبّ في صالح الأحزاب التقليدية.
