وبحسب بيان مشترك للمنظمتين، منعت السلطات الجزائرية ثلاثة ناشطين على الأقلّ جزائريين كنديين من العودة إلى كندا بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2022 و"استجوبتهم بشأن صِلاتهم بالحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تطالب بتغييرات سياسية".
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء من العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض".
وأشارت إلى أن الثلاثة هم لزهر زويمية (56 عامًا) - وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا - وحجيرة بلقاسم وشخص ثالث طلب عدم الكشف عن هويته "لأسباب أمنية".
وأعلن الثلاثة أنهم لم يبلَّغوا "بأي أساس قانوني لقيود السفر"، ما يجعل الطعن فيها أمام المحكمة صعبًا، بحسب البيان.
ومُنع لزهر زويمية من السفر مرّتين بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، وتمكّن أخيرًا من السفر إلى كندا في 5 أيار/مايو بعدما "أمضى خمسة أسابيع رهن الاعتقال قبل أن تطلق المحكمة سراحه مؤقتًا بانتظار محاكمته".
وأشار البيان إلى أن الشخصين الآخرين لا يزالا عالقيْن في الجزائر.
مُنعت حجيرة بلقاسم (52 عامًا) في 25 شباط/فبراير من السفر من قبل شرطة الحدود في مطار هواري بومدين و"استجوبها عناصر أمن بملابس مدنية في المطار واحتجزوها لعدة ساعات".
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها".
وتابعت القلالي من جهتها "يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فورًا".
© 2022 AFP
