قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.
وطالبت المجموعة بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وذلك لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأضافت المجموعة في طلبها الموجه لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، وأثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها.
