ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بالبورصة المصرية وصل حتى كتابة هذه السطور حسب آخر التعاملات إلى سعر 1218 جنيهًا، الأمر الذي جعل سؤالًا يتردد على ألسنة المتابعين عن سر ارتفاع سعر هذا المعدن النفيس في مصر، وذلك على الرغم من القاعدة الاقتصادية التي تؤكد علاقته العكسية بسعر الدولار «في حال زيادة سعر الدولار يقل سعر الذهب»، في «الدستور» نحاول كشف السر وراء هذا الارتفاع.

كشف مصدر داخل شعبة الذهب رفض الإفصاح عن اسمه، أن بعض تجار الذهب حاليًا يضطرون إلى حساب الدولار بسعر أعلى من البنوك أثناء تبديل الذهب في التعاملات بينهم وبين بعضهم البعض بنسب وصلت في سوق الصاغة إلى ٢٥ %، وفي الوقت نفسه يعلنون السعر بالجنيه المصري.

 أي على سبيل المثال في حال كان سعر الدولار اليوم 18 جنيهًا و٦٠ قرشًا يقومون بحسابه بسعر٢٢ جنيهًا أو أكتر،  ثم يقسمون هذا المبلغ على سعر الأونصة - 31 جرام تقريبًا – للحصول على سعر الجرام، وهو ما أدى إلى الارتفاع غير المبرر بأسعار الذهب التي تجاوزت الـ 1200 جنيه، و هو يمثل الكارثة في غياب الرقابة والمتابعة،  كما يمثل عمليات تجارة في العملة بشكل علني ويستوجب تدخل الدولة.

وأضاف المصدر، أن الذهب لم يحقق ارتفاعات خلال الأيام السابقة ١٨٨٣ دولار للأونصة، أي أن الجرام بحوالي سعر ٦٠ دولارًا،  أي ما يعادل  ١١٢٧ جنيهًا تقريبًا، وذلك بالنسبة لعيار 24، كما أن سعره يتحرك بمستويات صعود وهبوط بين 1 و2 ٪ يوميًا والتجار يحسبونه بسعر ٢٠١٠ دولارًا، أي ما يعني أن سعر الجرام لديهم يزيد حوالي مئة جنيهًا.

وردًا على ذلك، قال رفيق عباسي، مستشار غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات في حديثه لـ«الدستور»، أنه لا يمكن أن نطلق على ارتفاع أسعار الذهب في مصر استغلالًا من قبل التجار إلا إذا كان الفرق بين سعر البيع والشراء كبيرًا، وهذا الأمر لم يحدث فالفرق بين سعر البيع والشراء منخفضًا، لذا فالزيادة في سعره في هذا التوقيت تحديدًا مطلوبة، وذلك نتيجة حركة السوق من عرض وطلب حالي، حيث أنه في هذا التوقيت أصبح هناك طلبًا كبيرًا على شراء الذهب خاصة السبائك منه «وذلك من القادرين ماديًا على الشراء»، وفي الوقت نفسه عزوف المواطنين عن بيع الذهب، وذلك بعد الأقاويل التي انتشرت هذه الأيام بأنه ستنهار قيمة العملات الورقية، وسيعود الذهب ليصبح هو المعيار الرئيسي لامتلاك العملة، الأمر جعل هناك سحبًا كبيرًا على الذهب من الأسواق «الذهب خلص»، على حد قوله.

وأردف أنه لذلك رفع التجار من سعر الذهب حتى يكون هناك إقبالًا على بيعه من المواطنين، فيصبح هناك تداولًا له في الأسواق، وفي الوقت نفسه نفى عباسي أن يكون هناك اتفاقًا بين كبار تجار الذهب على البيع بسعر معين أعلى من سعر الذهب في البورصات العالمية، إذ لايمكن تحقق هذا منطقيًا على أرض الواقع- في رأيه- وذلك لكون هناك أعدادًا كبيرة من تجارالذهب بمختلف محافظات مصر لا يمكن أن تجتمع على أمر واحد، كما أن المواطن يستطيع أن يدخل إلى عدة محلات لمقارنة السعر والشراء بالنهاية من الأقل سعر موضحًا أن الأمر بالنهاية هو "مسألة عرض وطلب".

واتفق معه صلاح عبد الهادي، رئيس شعبة المجوهرات والأحجار النفيسة بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، موضحًا أنه إلى فترة قصيرة كان سعر الذهب  في السوق المصري يتبع سعره في البورصات العالمية، ولكن ما حدث أنه بهذه الأيام ونتيجة الأوضاع العالمية المضطربة لأسعار الدولار والذهب، انتشرت على الوسائل الإعلامية المعادية للبلاد مثل قنوات التليفزيون التابعة للجماعات الإرهابية "مكملين" وغيرها من القنوات التليفزيونية بعض الشائعات التي تدعي أن مصر على وشك الدخول في مرحلة الإفلاس، وأن السبيل الوحيد في الفترة القادمة للنجاة هو شراء سبائك الذهب وادخارها، لذا اضطر التاجر أن يُزيد من سعر المعدن ليحقق مصلحة البيع بسعر مرتفع، وفي الوقت نفسه يوفر ذهبًا بديلًا عن الكميات الكبيرة التي تم  بيعها وسحبها من السوق، وذلك من خلال تشجيع  المواطنين على بيع بعض ممتلكاتهم من الذهب. 

جديرًا بالذكر، أنه ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر إلى أعلى معدل تشهده سوق الصاغة في مصر، حيث واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 مايو 2022 في مصر، وجاءت الزيادة متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.