الدار/ هيام بحراوي
طالب برلمانيو العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وذلك من أجل تقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق الساعة الإضافية.
وأوضحت المجموعة النيابية في طلبها الذي وجهته لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ” إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب من خلال تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 ، تثير جدلا واسعا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية”.
وأضافت أن “الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، وأثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها”.
يشار أن مطالب المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية تمت بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
