فوجىء العاملون في مجال تجارة المجوهرات وتصنيع المعادن الثمينة ببيان يروج على منصات التواصل الاجتماعي لشركة "الإيمان" العاملة في مجال الذهب موجه إلى جميع تجار المصوغات والسبائك الذهبية داخل مصر بوقف التعامل سواء بالبيع أو الشراء إلى أن يتم ضبط الأسعار وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وجاء في بيان حمل توقيع شركة باسم "الإيمان"، إن السعر الرسمي لجرام الذهب عيار 21 وفقا لسعر البورصات العالمية وسعر الدولار بالبنك المركزي المصري يساوي 977 جنيها مصريا للجرام تقريبا، والمتداولة الآن تتعدى 1220 جنيها مصريا للجرام، ما خلق سوقا موازيا لأسعار الدولار والعملة الصعبة في السوق المصري، وذلك له أثر سلبي كبير على حركة السوق والإضرار بالمصلحة العامة للدولة والأمن القومي.

من جهتها، نفت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية وشعبة تصنيع المعادن الثمينة صحة المنشور الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشركة المذكورة بالمنشور وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين، لافتة إلى أنه يهدف لإحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مؤكدة أن ماجاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير فعلاً يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية.

وطالبت الشعبة في بيان لها الجميع بالحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.

"الدستور" توصلت للشركة ومالكيها وتحدثت إليهم حول ما جاء في البيان وحول نفي شعبة الذهب لوجودهم من الأساس واعتبارهم وهم لا وجود له على أرض الواقع، وأكد مسؤوليها أنهم متواجدين في السوق المصري منذ أكثر من 10 سنوات ومقر شركتهم بحي الدراسة وكل من في سوق الصاغة يعرفهم جيداً.

وقال محمد حسن، مالك شركة "الإيمان"، إنه استغرب من نفي شعبة الذهب لوجودهم في سوق الذهب، موضحاً أنهم يعرفوهم جيداً، لافتا إلى أن البيان الذي أصدره كان موجها لتجار السبائك العاملين في الخام واللذين يحددون أسعار الذهب في مصر، مشدداً على أن عددهم لا يتخطى أصابع اليد الواحدة داخل وكالة الذهب.

وأضاف مالك شركة "الإيمان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر الذهب يتم تحديده من خلال سعر الدولار في البنوك، موضحاً أنه يقوم بتصدير الذهب ووضع المقابل الدولاري الذي يحصلون عليه في البنوك المصرية لخدمة الاقتصاد المصري.

وأشار حسن إلى أنهم أدخلوا أكثر من 4 مليارات دولار للبنوك المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنهم يبيعون ويشترون سبائك الذهب مع تجار السبائك خاصة وأن لديهم شركة مسجلة ومرخصة ومعلنة ومعروفة للجميع.

وأكد مالك الشركة أنهم أصدروا هذا البيان لأن هناك من يربح ملايين يوميا على حساب المصريين الغلابة ممن يضطرون لشراء الذهب حاليا، متسائلاً هل يجوز أن يتم شراء كيلو الذهب بـ مليون و280 ألف جنيه وعندما يتم بيعه يتم خسارة ما لا يقل 130 ألف جنيه منذ الليل وحتى الصباح بلا أي سبب.

ولفت إلى أن شركته هو وصديقه الحج طارق الليثي لديها شراكة مع شركة إماراتية شهيرة في مجال الذهب، مشدداً على أن البيان لم يرد فيه غلق السوق تماماً، لكن ناشدنا التجار بأن الأسعار مبالغ فيها  خاصة أن الدولار وفقاً لما يباع في الذهب وصل لـ24 جنيها لكن في الحقيقة سجل 18 جنيها.