لم تكن العواصف الترابية أمراً طارئاً في العراق عبر تاريخيه القريب والبعيد، لكنها أيضاً لم تكن بالكثافة والكثرة والاستمرار مثلما عليه الحال اليوم. وبات هذا الأمر يخيف ويقلق معظم الفئات السكانية التي تتأثر اقتصادياً وصحياً واجتماعياً وأمنياً، نتيجة موجات العواصف الحاملة لرمال الصحراء الحمراء التي تحوّل شوارع ومنازل وأشجار المدن إلى كتل من تراب.
وسجلت وزارة الصحة، الخميس الماضي، 5 آلاف حالة اختناق ووفاة واحدة جراء العواصف الترابية.
وحذّر وزير البيئة جاسم الفلاحي، في تصريحات أول من أمس، مما سمّاها «ظاهرة اللاجئ البيئي» ويقصد بها اضطرار السكان الذين يعيشون في أطراف المدن والمناطق الزراعية إلى النزوح من مناطقهم والتوجه إلى المدن الكبيرة نتيجة الجفاف وموجات الغبار المتواصلة.
وأضاف الفلاحي أن «ازدياد معدلات الغبار بسبب زيادة نسبة التصحر والتغيرات المناخية هو واحد من أهم التحديات التي نواجهها، وليس فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولكن بسبب الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من دول المنبع».
وأكد أن «النزوح البيئي سيثقل كاهل الوزارات، خصوصاً أنه سيؤدي إلى بناء عشوائيات وتداعيات اجتماعية وصحية وأمنية».
ورغم حديث الوزير عن إعداد وزارته خطة لمواجهة التغيرات المناخية، فإن معظم العراقيين لا يعولون كثيراً على خطط تقدم من هذه الوزارة أو تلك في ظل عجز وتراجع شبه تام تشهده البلاد منذ سنوات في المجالات كافة.
ورجحت الهيئة العامة للأنواء الجوية، أمس (السبت)، انتهاء موجة الغبار يوم الاثنين المقبل.
وتتزايد يوماً بعد آخر أسباب التشاؤم العراقية المتعلقة في الجانب البيئي. فإلى جانب تراجع الموارد المائية والجفاف والموجات الترابية وضعف الأداء الحكومي لمواجهة كل ذلك، جاء تقرير سري كشفت عنه مؤخراً إحدى الوكالات الأمنية الأميركية المتعلقة بالأمن القومي ليزيد الأمور تعقيداً بشأن مستقبل العراق البيئي، بعد أن ذكر التقرير أن العراق سيكون من بين 11 بلداً حول العالم الأشد والأكثر تضرراً من تغيرات المناخ. التقرير الذي نقلته السفارة العراقية في واشنطن إلى وزارة الخارجية وبدورها إلى مجلس الوزراء الذي عممه على جميع الوزارات لخطورته، يشير إلى أن الدول الإحدى عشرة وضمنها العراق، معرضة خلال العشرين سنة المقبلة إلى «الخطر في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وستؤدي بدورها إلى ازدياد الصراعات المحلية والإقليمية، بجانب زيادة في الجفاف والحرارة وتهالك البنى التحتية». وسبق أن حذرت تقارير للأمم المتحدة من إمكانية تعرض العراق إلى نحو 300 عاصفة ترابية في العام الواحد نتيجة انحسار الأمطار والجفاف والتصحر.
وتحظى موجات التراب وانخفاض موارد البلاد المائية هذه الأيام بأهمية استثنائية من معظم المواطنين العراقيين، وقد انتشر يوم أمس شريط فيديو يظهر أحد الشباب وهو يركض في منتصف نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية ببغداد، في مؤشر مخيف على انخفاض مناسيب النهر.
وانتشر كذلك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عنوان رئيسي نشرته صحيفة «حبزبوز» البغدادية الصادرة في أبريل (نيسان) عام 1934، يقول إن «أهالي بغداد يستغيثون من الغبار»، وبعد قرابة قرن من الزمان تتكرر الشكاوى والاستغاثات، ليس من قبل سكان العاصمة فحسب، بل من معظم سكان محافظات غرب وشرق وجنوب البلاد. ورغم الطابع «الطيني» الذي اتصفت به حضارة وادي الرافدين الجنوبية بعكس حضارته الشمالية أو حضارة وادي النيل الحجرية، فإن موجات التراب الأخيرة باتت بالفعل تمثل كابوساً يعكر صفو حياة الجميع، فربات البيوت هذه الأيام يشتكين من أن جهودهن المبذولة في تنظيف منازلهن تذهب أدراج الرياح نتيجة العواصف الترابية المتواصلة منذ أسابيع، ما يلقي أعباء إضافية عليهن، بجانب أعباء المعيشة والعمل وإدارة المنزل.
وفيما اشتكى صاحب قطيع للغنم في محافظة واسط من أن أغنامه لا تتمكن من أكل النباتات المغطاة بتراب كثيف، قال مصوّر في محافظة بابل بعدما التقط صورة من الجو لمدينته إنها أصبحت أقرب إلى مشهد «مقبرة»، بعد أن غمر التراب والرمال الحمراء أبنيتها وشوارعها وأشجارها.
من جانبها، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، توجيهاً بشأن مؤشر التغيرات المناخية لـ«تعزيز الدراسات الكاشفة عن المشكلات المناخية وتشخيص تأثيرها في العراق من خلال منظور استراتيجي متكامل».
وحدد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أمس، المساحة المخصصة للخطة الزراعية الصيفية. وقال الحمداني، في مؤتمر صحافي عقده بمحافظة النجف، إن «وزارة الموارد ستوفر المياه لثلاثة ملايين دونم خلال الخطة الزراعية الصيفية، وإن مليون دونم ستخصص لزراعة البساتين ودعم البستنة ومليون دونم ستخصص لزراعة الخضراوات ودعم المنتج الوطني، والمليون دونم الأخيرة ستخصص للأراضي التي تزرع بالمياه الجوفية وحسب الموافقات الخاصة بوزارتي الزراعة والموارد المائية».
وذكر الوزير الحمداني أن وزارته «تضع في أولوياتها تأمين وتوفير مياه الشرب للمواطنين في ظل أزمة الجفاف التي لا يعاني منها العراق فقط وإنما أغلب دول العالم ودول الجوار».
كانت وزارة الزراعة أعلنت، في وقت سابق، انخفاض الخطة الزراعية للعام الجديد بنحو 50 في المائة عن السنوات الماضية نتيجة قلة الموارد المائية.
