كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح حزمة جديدة من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين على منصة مصر الرقمية خلال أيام.

وقال «طلعت»، لـ«الدستور»: «ستشمل خدمات الشهر العقارى والتوثيق والتسجيل الإلكترونى للوحدات السكنية والمبانى والعقارات وخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات و٢٢ خدمة لصالح الفلاحين والمزارعين وخدمات جديدة للكهرباء وخدمات التأمين الصحى الشامل، مثل حجز العيادات ومواعيد الأطباء من خلال التسجيل بالرقم القومى للمريض، الذى سيؤدى إلى فتح الملف الصحى للمريض أمام الطبيب المعالج أثناء الكشف».

وأضاف: «منصة مصر الرقمية تمثل إحدى أدوات الحكومة لتقديم خدماتها الإلكترونية، وبلغ عدد الحسابات المسجلة عليها نحو ٥ ملايين حساب مفعل، ويشترك نحو ٢٠٠ ألف مواطن شهريًا»، متوقعًا أن يصل عدد الحسابات المسجلة على المنصة لنحو ١٠ ملايين بنهاية العام الجارى، بعد طرح الخدمات الجماهيرية الجديدة.

وذكر أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة الاتصالات والجهات الحكومية لتفعيل مزيد من الخدمات الحكومية الإلكترونية، سواء على منصة مصر الرقمية أو الوسائل المتاحة الأخرى، مثل مراكز الكول سنتر ومكاتب البريد والخدمات المجتمعية بالمحليات والتطبيقات على الهاتف المحمول ومراكز الخدمات المتكاملة بالمحافظات والهيئات والجهات الخدمية، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمة «أونلاين» من المنزل.

وأكد أن هناك عدة مشروعات رقمية يجرى تنفيذها حاليًا، أبرزها مشروع الرقم القومى للعقار، مشيرًا إلى بدء تطبيق المشروع فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد تجريبيًا، إذ جرى إصدار ٢١١ ألف رقم قومى للعقارات وطباعتها على فاتورة الكهرباء ويجرى تباعًا إصدار رقم قومى مماثل لكل شارع للتوثيق الجغرافى من خلال الخرائط الإلكترونية، إذ سيجرى إصدار رقم قومى موحد لكل عقار فى مصر أو قطعة أرض أو شارع.

ولفت إلى أن المحليات والأحياء ستتعامل مع العقارات وستصدر التراخيص المطلوبة المتعلقة بتوصيل المرافق والخدمات أو البيع والشراء والتوثيق، من خلال الرقم القومى الإلكترونى لكل عقار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحمى ممتلكات المصريين وسيمنع أى تزوير أو غش فى عمليات البيع والتسجيل.

وقال الوزير إن منصة مصر الرقمية تتيح نحو ١٢٧ خدمة إلكترونية حاليًا، ويتوقع أن تصل إلى ٢٥٠ خدمة قبل منتصف عام ٢٠٢٣، وتشمل الخدمات الحياتية والحيوية للمواطن، منها التموين والشهر العقارى والمرور والأحوال المدنية والتوثيق والمحاكم والضرائب العقارية والإسكان الاجتماعى ودار الإفتاء والتضامن الاجتماعى ومحكمة الأسرة.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الانتهاء من الربط البينى بين الجهات الحكومية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل ٣٠ يونيو المقبل؛ بهدف توفير نظام إلكترونى تشاركى لتسهيل عمل الجهاز الإدارى للدولة.

وقال «طلعت» إن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والربط البينى بين الجهات الحكومية، المقرر انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدء العمل من مبانى الحى الحكومى بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنه يجرى الانتهاء من نقل جميع التطبيقات التشاركية إلى مركز البيانات الحكومى بالعاصمة الإدارية لتهيئة وتجهيز بيئة العمل الجديدة للحكومة، التى ستعتمد على نظام إلكترونى تشاركى، والاستغناء عن الطرق التقليدية لإدارة دولاب عمل الحكومة.

ولفت إلى أن البرامج التشاركية الموحدة للحكومة تشمل ٧ تطبيقات: منظومة الرواتب وإدارة الموارد البشرية ومنظومة الشراء الموحد ومتابعة ومراقبة الأداء والجودة وإدارة المشروعات والاعتماد على الأرشيف الإلكترونى ومنظومة التراسل بين الجهات الحكومية بالاعتماد على التوقيع الإلكترونى، موضحًا أن الهدف من تطبيق منظومة التحول الرقمى يشمل ٣ أهداف، هى رفع جودة الحياة للمصريين والتنافسية مع دول العالم والحوكمة.

وذكر أن تنفيذ الدولة مشروعات التحول الرقمى ومصر الرقمية أدى إلى تحسن كبير فى المؤشرات الدولية لقياس مدى جاهزية الدولة، إذ تقدمت مصر عدة مراكز فى الجاهزية الرقمية، وفى تقارير أخرى قفزت مصر إلى الفئة «B»، وأصبح الهدف الوصول والتقدم إلى الفئة «A»، التى تضم ٣٠ دولة حاليًا.

وقال إنه جارٍ الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية والرقمنة داخل المبانى الحكومية بالحى الحكومى، وأصبحت المقرات جاهزة للعمل، التى تعتمد على أنظمة تحكم تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى، وتسعى إلى تحقيق أعلى معايير الكفاءة فى إدارة العمل بالجهاز الإدارى للدولة.