يواجه الاقتصاد الأميركي العديد من التحديات منذ بداية 2022، بعد تعافي قصير الأجل من وباء كورونا، مما أثار مخاوف المستثمرين من حدوث ركود طويل الأمد.

وسجل التضخم السنوي لدى أميركا أعلى مستوى له في 40 عامًا في مارس أذار مما دفع الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي وهي أكبر وتيرة منذ عقدين.

ونظرًا لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما إذا كان الانكماش سيحدث أو حتى موعده، فإن تلك الأوضاع تدفع المستثمرين ليكونوا سباقين في تخصيص الأصول.

يقول أنتوني واتسون رئيس Thrive Retirement Specialists إن تنويع المحفظة الاستثمارية هو أمر بالغ الأهمية عند الاستعداد لركود اقتصادي محتمل.

ويفضل واتسون امتلاك حيازة في الصناديق المتداولة في البورصة بدلاً من الأسهم الفردية، وأرجع ذلك إلى أن المستثمرين لا يتأثرون بإفلاس شركة داخل صندوق متداول في البورصة ويضم 4 آلاف شركة أخرى.

وتميل أسهم القيمة إلى التفوق في الأداء على أسهم النمو عند حدوث ركود اقتصادي.

وشدد واتسون على ضرورة تخصيص جزء للسندات في المحفظة الاستثمارية على الرغم من هبوط أسعارها مؤخراً.

وأضاف: في حالة الاتجاه نحو الركود الاقتصادي فقد يتم خفض الفائدة أيضاً مما يسمح لأسعار السندات بالتعافي الأمر الذي قد يعوض خسائر الأسهم.

كما أن حيازة النقد تلك الفترة مسألة هامة رغم أن ارتفاع التضخم وتراجع العائد على حسابات التوفير يجعل تلك المسألة أقل جاذبية.

وتابع واتسون: يجب الحذر حينما تبيع أصول وتُجري عمليات سحب، إذ من الممكن أن تتسبب تلك العملية في ضرر طويل الأجل لمحفظتك.

فيما ذكرت كاثرين فاليجا الاستشارية لدى Green Bee Advisory أنه على الأشخاص التأكد من أن لديهم مدخرات طارئة تكفي من 12 شهراً إلى 24 شهراً.

وأضافت: مع المدخرات الإضافية يتوفر المزيد من الوقت لوضع إستراتيجية لخطوتك المهنية التالية بعد فقدان الوظيفة بدلاً من الشعور بالضغط لقبول عرض عملك الأول لتغطية الفواتير.