شركة إم جي بي سي

إم جي بي سي، هي شركة طاقة يملكها علي ايسفن. وتملك 17% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط منذ سبتمبر 2018.

شركة غاز شرق المتوسط

في سبتمبر 2018، أعربت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، على شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل. تقدر قيمة الصفقة بنحو518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو148 مليون دولار، و185 مليون دولار لكل من نوبل إنرجي وديلك. يمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بطول 90 كم في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.

بعد الصفقة، سيكون توزيع ملكية شركة غاز شرق المتوسط كالتالي:

الهيئة العامة للبترول المصرية: 33%.
شركة إي ميد: 39%.
شركة إم جي بي سي: 17%، والمملوكة لعلي ايسفن.
شركة بي تي تي التايلندية: 2%.
شركة غاز الشرق: 9%.

وستتحمل شركة إي ميد نحو30 مليون دولار لتجديد خط الغاز، تمهيداً لإعادة تشغيله مرة أخرى، في حين يحق لشركة غاز الشرق المتوسط الحصول على رسوم النقل الحالية التي يجب دفعها من قبل شركة دولفينوس لاستخدام خط الأنابيب "رسوم النقل". وتتبع شركة إي ميد شركة اسنفكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية.

كما تتضمن الصفقة إبرام الشركاء الثلاث مع شركة غاز شرق المتوسط اتفاقية لتشغيل خط الأنابيب وتأمين الوصول إلى القدرة الكاملة لخط الأنابيب. ومن المتسقط حتى يبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط، حيث من المتسقط تصدير نحو350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، عند بدء تشغيل حقل لڤياثان بنهاية 2019.

وقد حصلت الشركات علي خيار للحصول على مسار إضافي وقدرة على نقل الغاز الطبيعي داخل مصر من خلال الدخول بشكل نهائي في اتفاقية النقل مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة- العريش، الذي يربط بين الأردن ومصر، مما يدعم نقل كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، زيادة على الكميات التي ستمر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط.

وبحسب البيانات، فإن شركتي نوبل إنرجي وديلك قد اشترتا بالتعاون مع شركة غاز الشرق المصري، من خلال شركة إي ميد التي تمتلكها الشركات الثلاث بالكامل، حصة 39٪ من شركة غاز شرق المتوسط، وذلك من خلال إبرام أربعة اتفاقيات منفصلة مع بائعي الشركة لشراء نسبة إجمالية تصل إلى 37% من الشركة، بالإضافة إلى اتفاق شراء نسبة أخرى تقدر بـ 2% من خلال شركة إم جي بي سي.