لربما باتت النتائج الاقتصادية، ملموسة على أرض الواقع، لا سيما بعد أن شهد الاقتصاد السعودي نموا بمعدل ٩.٦ % خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا أعلى معدلات نمو منذ ٢٠١١م، وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
تنامي الاقتصاد ووصوله لمستويات متطورة خلال فترة زمنية معينة، مؤشر على سلامة وسلاسة الناتج المحلي الإجمالي، واتباع إستراتيجيات فاعلة ساهمت بالأداء الأكثر تأثيرا، ناهيك عن القدرة على الدخول في غمار المنافسات العالمية، والوصول إلى مؤشرات أداء تحقق المستوى المطلوب، سواء على مستوى الأنشطة النفطية وغير النفطية والخدمات الحكومية، علما أن الأمر يبدو أكثر ارتباطا بالنشاط في السوق الناجم عن اتباع سياسات قادرة على تلبية ما يحتاجه سوق العمل.
بالعودة إلى منظومة العمل الاقتصادي، سندرك أننا عملنا بنهج التكاملية وتطبيق المبادرات والبرامج التي أسهمت في تحريك أدوات السوق، إلى جانب تنشيط رؤوس الأموال لتنوع فرص العمل الاستثماري، ومع ذلك ما زالت السياسات الحكومية في المملكة تسعى بكل إمكاناتها لتنشيط وجوه الاستثمار، مع خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم دور الموارد المتاحة، وخلق بيئة عمل قادرة على تفعيل التنمية وتحويلها لنطاقات مستدامة تحقق رغبة المستثمرين والمستفيدين سواء متدربين أو موظفين.
يسعى الاقتصاد السعودي بكافة إمكاناته، إلى إنشاء قطاعات واعدة وفرص استثمار جديدة، فضلا عن تأسيس شراكات، لحدوث متغيرات إيجابية، من أجل توسعة القاعدة الاقتصادية التي تستند على كوادر سعودية مؤهلة، وذلك بعد أن شهد اقتصاد المملكة خلال الأعوام الأخيرة إصلاحات هيكلية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، مما عزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبدا ذلك جليا على بيئة الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية، مع الالتفات إلى تعزيز الإنتاجية، وتمكين كافة القطاعات، لدفع عجلة التنمية وتعزيز المحتوى المحلي والصناعات الوطنية.
النمو الاقتصادي، إحدى ركائز العمل التنموي ووسيلة لتحقيق الأهداف والمتطلبات والحفاظ على الموارد والحد من نمطية الاستثمار.
