أكدت قوى التغيير في السودان، تعاطيها الإيجابي مع العملية السياسية لحل الأزمة والتي تقودها الآلية الثلاثية، لكنها طالبت بالشفافية ووضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ.
الخرطوم: التغيير
أعلنت قوى الحرية والتغيير، موقفها من العملية السياسية لحل الأزمة السودانية والتي تقودها الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد».
وأوضح التحالف في بيان، أن المكتب التنفيذي عقد إجتماعاً طارئاً، ظهر الأحد، ناقش خلاله رؤيته حول العملية السياسية.
وأكد اجتماع المكتب التنفيذي، الالتزام والتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية، وشدد على إجرائها أمام مرأى الشعب وقوى الثورة في شفافية تامة.
وتقود الآلية الثلاثية مبادرة لحل الأزمة التي خلفها انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م، فيما ترفض قوى أساسية الدخول في حوار مع الانقلابيين.
ونوه لأهمية وضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ مما يخلق مناخاً جديداً خالياً من العنف والاعتقالات، مع الالتزام بحماية المدنيين، ويمكِّن الحركة الجماهيرية من المشاركة في العلمية السياسية في مناخ حر وسلمي.
ورأى ضرورة أن تؤدي أي عملية سياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بإنهاء الانقلاب وتشكيل سلطة مدنية كاملة، لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وأعلن أنه تم تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصّل من العملية السياسية، استناداً على الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير 2022م، والتي تم تقديمها لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي (يونيتامس) في 16 يناير و8 فبراير 2022م، وأوضح أنه سيتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وإعلانه لجماهير الشعب السوداني وقوى الثورة.
وأدان المكتب التنفيذي وشجب العنف المتصاعد ضد الحركة الجماهيرية، وقال إنه يعمل مع كل قوى الثورة ويضع قضية المعتقلين من أعضاء وعضوات وقيادات لجان المقاومة في مقدمة أجندته الداخلية والخارجية، لإطلاق سراحهم وإنهاء الاعتقال التعسفي والاستثنائي.
ووجه المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بمواصلة بناء الجبهة المدنية الموحدة لهزيمة الانقلاب التي تضم كافة قوي الثورة، والتي ستعمل مع قوى الثورة للانتصار لإرادة الشعب واسترجاع مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
