يعيش البرلمان الليبي حالة انقسام بين نوابه، وسط تلويح بتقديم استقالة جماعية منه قبل تصويت مرتقب على مشروع الميزانية التي طرحتها حكومة فتحي باشاغا.
ومن المنتظر أن تعقد، الاثنين، جلسة عامة في مقر البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، لمناقشة إقرار ميزانية اقترحتها حكومة باشاغا، تقدر بنحو 95 مليار دينار.
استبعاد عقد الجلسة
غير أن النائب جبريل أوحيدة استبعد عقد هذه الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني الضروري لتمرير مشروع الميزانية، وذلك بسبب عدم حضور أغلب النواب.
وكشف أوحيدة لـ"العربية.نت" عن أزمة داخل البرلمان، قائلاً إن هناك انقساماً داخله بين نواب موالين لحكومة عبد الحميد الدبيبة وآخرين داعمين لحكومة باشاغا، إلى جانب اختلافات في وجهات النظر للفترة المقبلة، وهو ما يجعل تمرير مشروع الميزانية بالنصاب الكامل للبرلمان أمراً صعباً.
استقالة جماعية
في السياق ذاته، قال النائب زياد دغيم لوسائل إعلام محلية، إن أعضاء بالبرلمان يدرسون إعلان استقالة جماعية تنهي عمل المجلس الحالي بإنهاء نصاب الثلثين من عدده الكلي.
كما استبعد دغيم إمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة لأنه يحتاج إلى موافقة 120 عضواً وفق نص دستوري صريح ولائحة داخلية وإعلان سابق من رئيس اللجنة التشريعية.
أولى الاستقالات
يذكر أن أولى الاستقالات جاءت من النائب عبد الغني الفطيسي، الذي أعلن عنها، السبت، اعتراضاً على "القصور في أداء البرلمان".
وأشار الفطيسي إلى استفراد رئاسة البرلمان بإصدار القوانين والقرارات ومصادرة إرادة النواب، تزامناً مع استمرار إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم احترام النصوص الدستورية، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع على رئاسة الحكومة بين باشاغا والدبيبة، أعاد الانقسام إلى البرلمان وكل البلاد، في ظل جمود سياسي تعيشه ليبيا، حيث تقول كل من الحكومتين إنها تحظى بالشرعية، بينما تحاول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إحياء خطة الانتخابات لتفادي سيناريوهات عودة الحرب.
