سبع سنوات غياب عن تبادل للزيارات، يجري اليوم الاثنين وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة رسمية للمغرب، حيث يرتقب أن تتميز بتدشين المقر الجديد لسفارة بلاده في الرباط، وكذا بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعربية وإفريقية.
ويتلقي وزير الخارجية المصري نظيره ناصر بوريطة، للمرة الثنائية في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما اجتمعا على هامش قمة النقب التي ضمت وزارء خارجية اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ومصر والإمارات والبحرين.
وباستثناء بعض التوترات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، بين الحين والآخر، بإعلان كل طرف حظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى، تعرف العلاقات بين البلدين تحسناً منذ عام 2015، إثر تمكّن البلدين من تجاوز الأزمة الصامتة التي سادت علاقات البلدين، بعد إطاحة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
ووفق تقارير إعلامية، فالقاهرة تسعى “للحصول على الدعم المغربي لموقفها في ليبيا، المتمثل بدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بينما يلتزم المغرب الحياد تجاه الأطراف المتصارعة”.
ويرى المغرب بحسب التصريحات الرسمية أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، ولا يمكن أن يأتي من الخارج”، وأن التدخلات والمبادرات الأجنبية “تعقّد الوضع وتخلق مشكلات أكثر”، وأن الأمم المتحدة هي “المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية”. ولكن في الوقت ذاته واجهت المصالح المصرية في ليبيا الكثير من الصعوبات، التي أرجعتها المصادر إلى “عدم الرضى الأميركي عن الموقف المصري من الحرب الروسية الأميركية”، وهو ما دفع النظام المصري للبحث عن داعمين إقليميين بينهم المغرب.
في المقابل، استبق السفير المصري في الرباط، ياسر مصطفى كمال عثمان، التأكيد على أن بلاده “تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وأنها لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” ولا تقيم أي علاقات معها.
ويأتي ذلك في ظل خلافات بين مصر والجزائر بشأن الملف الليبي. ففي الوقت الذي تدعم فيه الجزائر حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وتحظى بدعم دولي وأممي، تساند مصر الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فيما تتقاطع معلومات من القاهرة والجزائر وتفيد بتحذير الجزائر لمصر من خطورة اتخاذ أي خطوات تعزز الانقسام وتحاول فرض خيارات محددة في ليبيا.
