قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إن الوزارة تسعى إلى تنزيل توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بقواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك من أجل الرد على كافة تخوفات آباء وأولياء التلاميذ من أي ارتفاع في رسوم التسجيل.
وأضاف بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، اليوم الاثنين 9 ماي الجاري، أن مؤسسات التعليم الخاص تخضع حاليا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الشيء الذي يجعل القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد الرسوم.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير، أن تقرير مجلس المنافسة الأخير اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن للجودة والاستثمار، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يتوجب احترام الشفافية مع الأسر، وكذا التمييز بين واجبات التمدرس وأقساط التأمين وغيرها.
إلى ذلك، أكد بنموسى على أن الوزارة ستعمل على تطبيق التوصيات التي تضمنها تقرير مجلس المنافسة، إذ سيتم مُراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوص، وأيضا تحيين دفتر التحملات، ووضع نظام نموذجي داخل المؤسسات لتحديد النظام التعاقدي بين الأسر والمدارس والذي يحدد الالتزامات.
وتجدر الإشارة، إلى أن التوصيات الستة التي رفعها مجلس المنافسة إلى الحكومة، بشأن قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، تتعلق بـضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
