الدار- خاص
رفض المدعي العام في العاصمة الاسبانية، مدريد، مواصلة التحقيق في شكاية مزعومة كان رفعها إليه الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في الشؤون المغاربية، ادعى فيها تعرض هاتفه للاختراق والتجسس من قبل السلطات المغربية بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “NSO” الإسرائيلية.
وأكد مكتب المدعي العام في مدريد، الذي كان قد أوصى بفتح التحقيقات، إغلاق التحقيق لعدم وجود “أسباب كافية لاتهام شخص معين أو أشخاص كجناة”.
في رسالة مؤرخة بتاريخ 4 أكتوبر المنصرم، طلب مكتب المدعي العام في مدريد، رفض للتحقيقات بناءً على المادة 641.2 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن الملف سيستمر “عندما تظهر نتيجة بإيجاز، أن جريمة قد ارتكبت ولا توجد أسباب كافية لاتهام شخص أو أشخاص معينين كمرتكبين أو شركاء أو شركاء”.
وأشارت النيابة العامة الاسبانية إلى أنه في حالة الصحافي الاسباني، اغناسيو سيمبريرو، يمكن أن تشكل الوقائع جريمة اكتشاف الأسرار والكشف عنها، ولكن من التحليلات التي أجرتها مجموعة XXV Computer Security Group التابعة لقسم الجرائم الإلكترونية في اللواء الإقليمي للشرطة القضائية، “لا يمكن تحديد ما إذا كان الهاتف المحمول للصحافي الاسباني، قد تعرض لأي نوع من” البرامج الضارة أو برامج التجسس “المثبتة”.
وأوضحت النيابة العامة الاسبانية، أنه “يمكن إلغاء تنشيط” برنامج التجسس “عن طريق أمر يتم إرساله عن بُعد أو حتى تلقائيًا إذا لم يتلق أوامر لفترة معينة، مما يؤدي إلى محو أثره”. وبحسب صحيفة “الإندبندنتي” الرقمية، فإن محكمة مدريد التي تقع عليها هذه المسألة قد رفعتها، بناءً على تعليمات النيابة العامة.
وفقًا للرواية التي أدلى بها مكتب المدعي العام، تلقى الصحافي الاسباني، سيمبريرو مكالمة هاتفية في 16 يوليوز 2021 من ماجد زروقي، وهو صحفي من فريق “القصص المحرمة” الذي يضم 17 صحافيا إعلاميًا ويتعاون مع منظمة العفو الدولية، ومقره في باريس. في التحقيقات الصحفية العابرة للحدود، حيث تم إبلاغه بأنه كان ضحية لبرنامج الكمبيوتر الخبيث “بيغاسوس” الذي تصنعه شركة NSO Group الإسرائيلية “.
