وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على إصدار قانون بشأن "إتاحة إقراض وتأجير" المعدات العسكرية الأمريكية لعام 2022.
وقال ديفيد فيرجون المسئول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن هذا القانون يتيح للإدارة الأمريكية حتى عام 2023 إمكانية إقراض أو تأجير المعدات العسكرية لأوكرانيا ولسائر دول شرق أوروبا.
وأوضح فيرجون أن القانون يعفي الإدارة من عدد من بعض البنود الحاكمة لإقراض أو تأجير معدات عسكرية لدول أجنبية، ومن بينها حد الخمس سنوات كمدة للقرض على المعدات، وأنه على الدولة المستفيدة سداد كافة التكاليف التي تحددها الولايات المتحدة من تأجير المعدات العسكرية.
