أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم (الثلاثاء)، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد تسارع في أبريل (نيسان) إلى 14.9 في المائة، مقابل 4.4 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي.
كان التضخم السنوي في مارس (آذار) جاء عند 12.1 في المائة، مقابل 4.8 في المائة للشهر نفسه من العام السابق.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في أبريل على أساس شهري بـ3.7 في المائة، مقابل 2.4 في المائة في مارس.
وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 32 في المائة، والفاكهة بـ11.9 في المائة، ومجموعة اللحوم والدواجن بـ5.4 في المائة، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6.
وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل مسجلاً أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وتظهر بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن بنسبة 13.1 في المائة في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5 في المائة عن الشهر السابق. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 3.3 في المائة.
ويأتي تسارع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع حول العالم، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام البنك المركزي لإعلان رفع جديد للفائدة الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علماً بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
كما تأثر التضخم بقرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود محلياً للفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران). وكانت السلطات سمحت في 21 مارس للجنيه بالهبوط بأكثر من 15 في المائة بعدما ظل مستقراً أمام الدولار الأميركي لما يقرب من عامين. وفي اليوم نفسه، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2017 بمقدار 100 نقطة أساس.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، وأشار إلى أنه سيواصل رفعها للاجتماعين التاليين. ومن المرجح أن تحذو حذو الولايات المتحدة أسواق أخرى، من بينها مصر، عندما يعلن «المركزي المصري» قراره المقبل بشأن الفائدة في 19 مايو (أيار).
