ملفات ثقيلة يضعها سامح شكري وزير الخارجية المصري في حقيبته خلال زيارته للمغرب، ولقائه نظيره ناصر بوريطة، من بينها إعطاء نفس جديد للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تأثرت في أعقاب سنوات 2011، وملف الصحراء المغربية إلى جانب القضية الليبية.
في السياق، إعلان مصر دعمها للوحدة الترابية للمغرب، يقول عنه عبد العالي الكارح، أستاذ العلاقات الدولية، أنه يأتي في سياق دينامية سياسية دخلتها الرباط منذ مدة وكرستها اختراقات الدبلوماسية على مختلف الجبهات ومراكز النفوذ، لكن هذا الموقف بالقدر الذي يشكل صفحة جديدة في العلاقات المصرية المغربية التي تأثرت بفعل رياح الثورة العربية وتداعياتها الجيو سياسية، بالقدر الذي قد تفتح صراعا من نوع اخر مع الجزائر على غرار ما وقع مع اسبانيا، غير أنه هذه المرة قد يكون على الساحة الليبية.
ويؤكد في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “الدعم المصري للوحدة الترابية للمغرب، مايزال على نوع من الحياد، أي أن القاهرة تريد الحفاظ على علاقاتها مع المغرب والجزائر في الان ذاته، وهذا في اعتقادي لن يدوم طويلا بالنظر للقواعد التي بدأ المغرب يضعها كمحدد في سياساته الخارجية”.
في مؤشر على أن العلاقات الجزائرية المصرية تمر بفترة جمود، أطلق السفير المصري في المغرب، ياسر مصطفى كمال عثمان، تصريحات صحافية بخصوص مغربية الصحراء؛ إذ أعلن في يناير الماضي، أن مصر “تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وأنها لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية”.
وحتى إذا ما عدنا إلى البيان المشترك الذي صدر في أعقاب زيارة سامح شكري للرباط، يقول أستاذ العلاقات الدولية “نجد تأكيد صريح على الأدوار المهمة التي يلعبها المغرب على مستوى رئاسة لجنة القدس في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وهذا يأتي ردا ضمنيا على محاولات الجزائر المتكررة لمنازعة وسحب بساط رئاسة اللجنة من تحت أقدام المملكة”.
واعتبر المتحدث أن “الزيارة توقيتها مهم للغاية، على اعتبار أن الخارجية المغربية كانت في محادثات مع الخارجية الجزائرية في فترات سابقة، إذ جرى اخر لقاء بين شكري ورمطان لعمامرة في 16 يناير الماضي، فيبدو أن القاهرة والجزائر دخلتا في صراع نفوذ في ليبيا، ومصر تجري الان وراء حشد نوع من الدعم المغربي لموقفها هناك، أي دعم الحكومة المكلفة برئاسة فتحي بشاغا”. في المقابل يلتزم المغرب موقف الحياد تجاه الأطراف المتنازعة ما يجسده فتح الرباط أبوابها في مرات متعددة أمام الفرقاء اللبيين لحل خلافاتهم.
ويرى المغرب بحسب التصريحات الرسمية أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، ولا يمكن أن يأتي من الخارج”، وأن التدخلات والمبادرات الأجنبية “تعقّد الوضع وتخلق مشكلات أكثر”، وأن الأمم المتحدة هي “المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية”.
وفي الشق الإقتصادي، بدأت مصر سنة 2014 فرض حظر على السيارات المصنعة في المغرب، سرعان ما انتقل إلى سلع وبضائع أخرى، وهو الإجراء الذي ردت عليه الرباط، فيما بعد، بمنع عدد من المنتجات، وصولاً إلى 2021 حين مُنعت حاويات مصرية من التفريغ في موانئ المغرب.
وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي السابق، حفيظ العلمي، قد أعلن في البرلمان في يونيو 2021، أن 3 من أصل 5 حاويات مصرية قد مُنعت من تفريغ حمولتها بسبب أنها “كانت مزيفة؛ جاءت من الصين ووُضعت عليها علامة صنع في مصر”.
العقوبات المتبادلة ظهر أثرها، بشكل كبير، على الميزان التجاري بين البلدين؛ إذ أبانت الأرقام أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرباط تراجع خلال عام 2020، ليسجل 453 مليون دولار، مقابل 519 مليون دولار خلال المدة المماثلة من 2019.
