لا يزال مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، محل نقاش في مجلس النواب لا سيما لجنة التضامن التي ستعقد جلسة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبًا آخرين، بإصدار قانون حقوق المسنين، ويستعرض التقرير التالي العقوبات الواردة في مشروع الحكومة ضد من تعمد الامتناع عن تقديم واجبات الرعاية للمسنين.

قانون رعاية المسنين

وفي نهاية مارس الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كل الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، التي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل، وتضمن المشروع عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه للمهمل أو الممتنع عمدًا عن واجبات الرعاية المكلف بها.

عقوبات قانون المسنين

ونصت عقوبات مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وشدد مشروع قانون حقوق المسنين العقوبة حال الامتناع العمدي عن القيام بواجبات الرعاية حيث نص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

تعريف المسن الأولى بالرعاية

وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف «المسن الأولى بالرعاية»، بأنه كل مسن غير قادر على أن يُؤمّن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع تأكيد استصدار «بطاقة المسن» من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.

تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان

كما تضمن مشروع القانون تأكيد عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.