يعتزم دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب، العودة إلى الشارع مجددا عبر خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 18 ماي الجاري، احتجاجا على مل يصفونه بـ”تغييب” ملفهم عن مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في فاتح ماي الفائت بين الحكومة والمركزيات النقابية.
واتهم الاتحاد العام لدكاترة المغرب حكومة عزيز أخنوش بـ”التملص” من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريس السياسات الفاشلة للحكومات السابقة، محملا إياها “المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب”.
وطالب الاتحاد في بيان توصل به موقع “الأول”، بـ”التسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين عبر مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة المغربية، وعدم الاستمرار في السياسات الفاشلة التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة”.
وكشف البيان أن وزارة التعليم العالي “صمت آذانها عن مطالب الدكاترة الموظفين بالرغم من المراسلات التي وجهها الاتحاد إلى الوزير عبد اللطيف ميراوي”، وهو ما يعد، بحسبهم، “تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب وتهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية”.
إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام لدكاترة المغرب، قال إن الأخير كان ينتظر من حكومة عزيز أخنوش رد الاعتبار لهؤلاء الدكاترة الذين عانوا الويلات مع الحكومات السابقة، خاصة أن هذه الحكومة رفعت شعارات إنصاف الكفاءات الوطنية من الموظفين الحاملين لأعلى شهادة”، مسجلا ضمن تصريح لموقع “الأول”، أسفه إزاء عدم إدراج ملفهم في اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأكد المسكيني أن تسوية وضعية الدكاترة سواء في الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، “لن تكلف الحكومة أي اعتمادات مالية إضافية”.
