هل دخلت العلاقات المغربية الهولندية عهدا جديدا يطوي صفحة التوتر والجمود؟.. سؤال يقوم على أنقاض سلسلة من اتفاقيات ثنائية دخلها البلدان في الشهور الماضية، اخرها ما تم توقيعه، أمس الثلاثاء، المسمى بـ”خطاب نوايا”، إذ يحدد مجالات وأشكال التعاون الأمني الثنائي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك في خطوة تشير إلى الانفراج في الأزمة التي مرت بها العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، على خلفية احتجاجات “حراك الريف” التي شهدتها منطقة الحسيمة في عامي 2017 و2018.
تعاون أمني
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن الاتفاق الثنائي ينطلق من الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الهولندية من جهة ثانية، كما يهدف إلى تثمين وتقوية هذا التعاون، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف.
“خطاب النوايا” الموقّع بين الشرطة المغربية ونظيرتها في هولندا يشكل، وفق بيان المديرية “إطاراً اتفاقياً” لتنظيم ودعم التعاون الثنائي، يحرص فيه الطرفان على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وكذلك تقاسم الخبرات والتجارب والمعرفة المرتبطة بالعمل الأمني، كما يحدد هذا الخطاب نطاق التعاون، الذي يبقى قابلاً للتطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك، في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية، بما فيها غسيل الأموال المتأتية من أنشطة محظورة، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذلك الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
التوقيع على الاتفاق الأمني، يأتي في سياق عودة الدفء إلى العلاقات بين الرباط وأمستردام، التي عاشت نحو ثلاث سنوات توتراً وخلافاً جراء تقديم وزير الخارجية الهولندي السابق ستيف بلوك تقريراً حول احتجاجات “حراك الريف” أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده.
اتفاقيات لإحياء العلاقات
ويؤكد عبدالرزاق المهدي، الباحث في العلاقات الدولية، أن الاتفاقيات هي أحد أوجه ترميم العلاقات ورأب الصدع، شريطة توافر العزيمة السياسية الجادة، وهنا أعتقد أن تراكم النجاح الدبلوماسي المغربي يدفع باتجاه تعديل مجموعة من المواقف السياسية لكثير من العواصم على غرار هولندا.
ويضيف في تصريحه لـ”الأيام 24″ “صحيح أن العلاقات بين الرباط وأمستردام لم تصل بعد إلى مستوى المطلوب، لكنها تسير تدريجيا وبوتيرة بطيئة إلى طي الملفات الخلافية والبلدين هما في سياق بحث تقريب وجهات النظر، لاسيما وأنه جرى توتر عميق بين البلدين في أربع سنوات الماضية، أي أن هولندا كانت تعمد بشكل واضح على المس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشؤون الداخلية لسلطات المغربية، ما يعتبر أمرا مرفوضا في مبدأ “الندية والتوازن” في العلاقات الخارجية بين الدول”.
“الاتفاقية الأمنية، تأتي في هذا الإطار، على اعتبار أن من أسباب التوتر في العلاقات هو رفض السلطات في هولندا التفاعل مع المغرب في مسألة التهديدات الأمنية التي يشكلها مواطنون مقيمون هناك”، يؤكد الباحث في العلاقات الدولية.
أزمة عالقة
وكانت بوادر الأزمة بين البلدين تصاعدت عقب تقديم ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، لتقرير رسمي إلى برلمان بلاده في لاهاي حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم معتقلو مجموعة ناصر الزفزافي.
ومن أسباب هذا التوتر الدبلوماسي أيضا قضية طلب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، بالإضافة إلى ملف حراك الريف الذي يتبناهُ برلمانيون هولنديون بشكل صريح؛ وهو ما يزعج السلطات المغربية.
وبلغ التوتر ذروته، حينما وجّهت هولندا، في مارس 2020، اتهامات إلى المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها، الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية، ورد المغرب باتهام السلطات الهولندية بـ”التمييز” في إعادة المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن “تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية”.
إلى ذلك، بدأ الدفء يعود إلى العلاقات بين البلدين بعد التوقيع في 9 يوليو2021 بالرباط على خطة عمل مشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي، تروم على وجه الخصوص تكريس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية، وتأكيد احترام سيادة ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين.
