قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمته اليوم أمام البرلمان بمجلسيه، إن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700 درهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.

وذكرت العدوي بأن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الذين ارتكبوا مخالفات في تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.

وسجلت في ذات العرض أن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس القادمة، وهو مخطط يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن، من خلال تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب.

وتحدثت العدوي عن اعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وتتبع وتنفيذ مخرجات المحاكم المالية ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.

وأحدث المجلس منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية. وذكرت رئيسة المجلس بأنه سيتم العمل بهذه المنصة ابتداء من الشهر المقبل.

وفي السياق ذاته، أشادت رئيسة المجلس بإحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل المنصرم، مهمتها تفعيل التوصيات ذات الصلة، وذلك استجابة لمطلب المجلس الأعلى للحسابات.

وأوردت العدوي بأن المجلس عمل علة تكثيف المهام المشتركة بين غرفه وبين المجالس الجهوية للحسابات، وتزويد هذه الأخيرة بالموارد البشرية اللازمة حتى تضطلع بمهامها على النحو المطلوب.

وجرى تعيين 49 ملحقا قضايا جديدا على مستوى مختلف المجالس الجهوية مطلع السنة الحالية.

وأكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بأنه تم تكثيف التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشأن معالجة الشكايات والتظلمات والتقارير ذات الصلة بالمخالفات والجرائم المالية وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة.