الدار – خديجة عليموسى
حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، من الإفلاس الذي يتهدد صناديق التقاعد، حيث قالت ضمن أول جلسة عمومية لها أمام البرلمان، إنه “على الرغم من التعديلات المهمة لمقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتي جاء بها إصلاح 2016، من المتوقع، إذا بقيت الأمور على حالها، أن يستنزف هذا النظام كامل احتياطاته في أفق 2026. أما النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيعرف عجزا تقنيا منذ 2004، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في أفق 2028”.
وأكدت العدوي أن نظام تقاعد الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيواجه هو أيضا “أول عجز تقني له في أفق 2029 على الرغم من وجود رافعة ديموغرافية مواتية.
ودعت العدوي التي قدمت عرضا أمام البرلمان بغرفتيه حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019و2020، إلى التعجيل إصلاح حكامة وقيادة هذه الأنظمة، مع الاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع الإطار المستهدف، وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، وكذا وضع حلول تمويل مناسبة ومبتكرة، ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي.
من جانب آخر، قالت العدوي، إن “الوضعية المالية العمومية خلال النصف الأول من السنة الجارية تبدو بالغة التعقيد، نتيجة تزامن الاكراهات المرتبطة بالجفاف والارتفاع الملحوظ للأسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع الأساسية، ومخاطر التضخم وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني”.
واعتبارا للمستوى المرتفع للدين العمومي، طالبت العدوي بالعمل في الأمد القصير والمتوسط، على اتخاذ تدابير ميزانياتية من أجل توفير هوامش لتمويل الإصلاحات البنيوية اللازمة، مع الحرص على وضع نسبة الدين العمومي في منحى تنازلي، وذلك عبر تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، خاصة من أجل تعبئة الإمكانات الضريبية عبر توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الجبائية؛ والعمل على ترشيد النفقات العمومية من خلال مراجعة منهجية وعميقة للنفقات، وتحديد أهداف واضحة متوسطة الأجل تندرج ضمن قوانين المالية السنوية، وكذا من خلال تفعيل وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
