التقى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وبحث المسؤولان الدبلوماسيان على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد داعش بمراكش، تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين سواء، ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وأكد ألباريس، في الندوة الصحفية التي تلت اللقاء بفندق أن البلدين سيعمقان علاقاتهما بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، وأن الاجتماع كان بمثابة ”تقييم“ للخطوات الأولى التي تم اتخاذها في إطار خارطة الطريق التي رسمها الطرفان في أبريل الماضي ”خلال زيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، للمغرب ولقائه الملك محمد السادس.“

واتفق الجانبان على الاستمرار في اعتماد مجموعات العمل في مختلف المجالات التي تضمنها الإعلان المشترك.

وتوقع ألباريس أن يجتمع الفريق المتعلق بترسيم حدود المياه الإقليمية على ساحل المحيط الأطلسي في يونيو، وكذلك مسؤولو إدارة المجال الجوي.

وأضاف أن الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد قبل نهاية العام، سيمثل ”نقلة نوعية“ في العلاقات بين البلدين.

كما ذكر ألباريس أنه لاحظ ”انخفاضا كبيرا“ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى إسبانيا وجزر الكناري منذ استئناف العلاقات بين البلدين، حيث تراجع توافدهم بنسبة 70% في مارس وأبريل الماضيين، مقارنة بشهري يناير وفبراير.

وجدد وزير الخارجية الإسباني، موقف بلاده الأخير من ملف الصحراء، حيث تعتبر أن ”الاقتراح المغربي للحكم الذاتي أقوى الأسس مصداقية وواقعية للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة”.

من جانبه، أشار وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى أن دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي، ”يندرج في إطار حركة دولية لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية“، مؤكدا أن “المملكة تقدر وتثمن هذا الموقف الجديد”.

وأضاف أن ”من يريد لهذا النزاع أن يستمر مع ما يخلقه من عدم استقرار في المنطقة ومعاناة للمحتجزين في مخيمات تندوف فيمكنه أن يستمر في تشجيع الوضع القائم، الذي طال لأربعة عقود ويمكن أن يطول أكثر إذا لم تكن هناك تعبئة من أجل تسوية هذا النزاع، في إطار الحل الوحيد الممكن”، ويقصد مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد المسؤول المغربي أن ”إسبانيا يمكن أن تعتمد على المغرب كشريك موثوق وجاد ومسؤول“، ووعد بالحفاظ على علاقات متينة قائمة على أساس ”التشاور والتنسيق“.

لكن اللقاء بين بوريطة وألباريس انتهى دون الإعلان عن موعد محدد لفتح الحدود البرية بين البلدين، وإن كان المسؤول الإسباني قد صرح أن البلدين ”واصلا إحراز تقدم في استئناف مرور البضائع والأشخاص“.