نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج فى المادة "10" بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة وهى الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، وألزمت المادة "11" من مشروع القانون البوابة المصرية للحج بإصدار كود تعريفي لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وأكد مشروع القانون فى مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات والهيئات والفرادی) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج، مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون، وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج مع استثناء الوفود الرسمية وحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لاحكام القانون، وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الدفاع والتضامن والقوى العاملة والخطة، من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلين لـ 7 وزارات (الداخلية والتضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات وتكنولوجيا وزارة المالية والسياحة والخارجية)، بجانب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
