أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم، عن إطلاق أولى ورش العمل التي تنظمها هذا الشهر لمناقشة " مستقبل التطبيب عن بعد في مصر "، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبمشاركة ودعم منظمة الصحة العالمية في مصر، ضمن سلسلة من ورش العمل المكثفة التي تستهدف وضع الإطار لتنظيم عمل التطبيب عن بُعد في مصر من خلال جلسات نقاشية علمية وموثقة مع الشركاء من مختلف القطاعات المعنية.

وخلال كلمته الافتتاحية لورشة اليوم لمناقشة " البعد الإكلينيكي للتطبيب عن بعد"، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التخطيط النظامي لنطاق خدمات التطبيب عن بُعد وعرض تجارب الدول المختلفة، إلى جانب الدراسة الدقيقة لمختلف أبعاده المتشابكة لتحديد مدى الاستفادة منه في منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا حرص الهيئة على دراسة جميع الآراء والاهتمامات ووجهات النظر المختلفة لجميع الشركاء المعنيين من القطاع الصحي للوصول إلى خدمة صحيحة وآمنة حيث فرض "التطبيب عن بعد" نفسه كواقع ملموس نعيشه بالفعل نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تداعيات أزمة كوفيد-١٩.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن سلسلة المناقشات وورش العمل القادمة تشمل مناقشة الأبعاد: التقنية، والاقتصادية، والقانونية بما تشمله من أنظمة وبنى تحتية وأجهزة يمكن استخدامها لتقديم خدمة التطبيب عن بُعد، إلى جانب مناقشة الأبعاد المالية والتنظيمية والتشريعية ومناقشة مسودة قانون "التطبيب عن بُعد" مثمنا الدور الفاعل لنقابة الأطباء والذي انعكس في المؤتمر الكبير الذي أقامته مؤخرا لمناقشة الموضوع واستعراض التجارب المحلية المختلفة.

ولفت إسماعيل إلى أهمية تنظيم ممارسات "التطبيب عن بعد" وتحديد صورة واضحة لها من خلال قانون شامل يراعي خصوصية التطبيق في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك التراخيص مما ينعكس في إصدار قواعد ومعايير لتسجيل واعتماد خدمات الرعاية الصحية المقدمة عن بعد بما يضمن سلامة متلقي الخدمة الطبية والتوسع في تطبيقه بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
   
شارك في ورشة العمل الأولى بعنوان "البعد الإكلينيكي للتطبيب عن بعد" والتي أقيمت بالقاهرة وأدارها الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كوكبة من المؤسسات الفاعلة في القطاع الصحي المصري شملت: هيئة الدواء المصرية، الهيئة العامة للشراء الموحد، هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحي الشامل، مؤسسة التمويل الدولية IFC، النقابة العامة للأطباء مقدمي خدمات طبية.