أعادت أزمة مخازن النقابة العامة للمحامين، الحديث عن البلاغ المقدم من رجائي عطية النقيب الراحل، ضد مجلس القاهرة الجديدة، بشأن تعديهم على المال العام وحجب حصة النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود.
وأوضح إبراهيم عبد العزيز سعودي، المكلف من قبل النقيب الراحل رجائي عطية، بمتابعة التحقيقات في البلاغ ضد نقابة القاهرة الجديدة، أنه تابع متطوعًا ببلاغ القاهرة الجديدة بناءً على تكليفات النقيب الراحل وتوكيل منه.
وأكد سعودي، أن تحريات الرقابة الإدارية في البلاغ المقدم ضد نقابة القاهرة الجديدة في القضية رقم 216 لسنة 2021 حصر وارد أموال عامة عليا والجاري تحقيقها تحت رقم 35 لسنة 2021 حصر تحقيق، تمت بناءً على طلب من المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بشأن المخالفات المنسوبة للمسئولية بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة.
وأضاف أن تحريات الرقابة الإدارية أثبتت في حدود ما أتيح لها من المستندات عدداً من المخالفات الجسيمة بشأن موضوعات متعددة فيما يخص إنفاق النقابة الفرعية من استردادات ومرتبات وحوافز ومنح وإنفاق على مؤتمر عقد في شرم الشيخ تحت ستار لجنة من الشباب شكلها النقيب الأسبق دون الرجوع للنقابة العامة ونقيبها الحالي.
وأكد أنه فيما يتعلق بـ"رسوم التصديق"، كان أبرز ما أسفرت عنه التحريات أن إجمالي ما أمكن حصره من المبالغ الواجب توريدها للنقابة العامة والتي تمثل حصتها في رسوم التصديق على العقود حوالي 14 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2020 حتى تاريخ التقرير 31/7/2021 وثبوت مخالفة المسئولين بالنقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة لقرار مجلس النقابة العامة المؤرخ 24/11/2016 الذي يلزم النقابات الفرعية بتوريد نسبة 75% من رسوم التصديق على العقود وقد استمرت المخالفة بعد ورود التقرير مما زادت معه حصيلة هذه المبالغ.
وأشار "سعودي" إلى أن التحريات أكدت قيامهم باستخدام برنامج إلكتروني لرسوم التصديق على العقود خاص بالنقابة الفرعية بالرغم من عدم قيام النقابة العامة للمحامين بإيقاف البرنامج الخاص برسوم التصديق، وذلك بغرض التهرب من رقابة النقابة العامة على ما يتم تحصيله من رسوم التصديق على العقود فضلا عن قيامهم بعمل أختام خاصة بالنقابة الفرعية دون علم النقابة العامة بذلك.
