على مدار الأشهر القليلة المُنصرمة، أقدمت ولاية جهة مراكش أسفي على عزل ما يُناهز 60 عون للسلطة، من مهامهم، بسبب جُملة أحداث اعتبرت الولاية أن لهم ارتباطا بها.
وتم عزل 5 أعوان بالملحقة الإدارية رياض السلام، التابعة لمقاطعة جليز، كما تم عزل عون سلطة بالملحقة الإدارية جليز، وثلاثة أعوان سلطة، وعوني سلطة تابعين لقيادة أولاد حسون نواحي مراكش، قبل أن يتم اتخاذ القرار نفسه في حق 4 أعوان آخرين بقيادة سعادة التابعة لعمالة مراكش.
وبمقاطعة سيدي يوسف بنعلي تم عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية الحي الجديد، وعون سلطة آخر بباب دكالة، وكذا توبيخ 2 آخرين بحي المسيرة التابع لمنطقة الحي الحسني بمقاطعة المنارة.
أما في جماعة تاسلطانت القروية التي توصف بكونها “امبراطورية البناء العشوائي”، فقد تم عزل أربعة أعوان سلطة في قضية تتعلق بالتجزيء والبناء، بينما تم عزل 3 أعوان سلطة بتامنصورت.
إلى ذلك، فإن قرار العزل أصاب جُملة من الجماعات التابعة للجهة، ووصل إلى أعوان السلطة بقيادة أولاد الدليم، حيث إذ تسببت رخصة الصيد، في عزل عوني سلطة بعد أن كانا يريدان الحصول على الوثيقة المذكورة من السلطات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من “المقدمين والشيوخ” الذين تم عزلهم عن المهام التي كانت موكولة إليهم، تبرؤوا من الأفعال المنسوبة إليهم، واعتبروا أنفسهم مجرد “أكباش فداء” لممارسات مسؤولين.
