الدار – خديجة عليموسى
عبرت آمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن رفضها لتصريحات عبد الطيف وهبي، وزير العدل، التي أعلن فيها عن عزمه “منع الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين أمام القضاء”.
وقالت بوعياش ردا على سؤال صحفي، اليوم الجمعة خلال تقديمها للتقرير السنوي للمجلس، “
إن “الجمعيات لها الحق في تقديم شكايات قانونية لدى النيابة العامة”، لتضيف “إن الجميعات فقط مطالبة بجمع ما يكفي من الأدلة وهذا حق لا يمكن المساس به”.
لكنها بالمقابل لفتت الانتباه إلى ضرورة وضع شروط لذلك، عبر قولها “ما يجب أن يكون هو التفكير في معايير واضحة، وبالتالي حينما سنضع هذه المعايير تأكدوا أن الجمعيات غير الحكومية ستطور من عملها ومجال تدخلها”.
يذكر أن وزير العدل، كان قد قال، خلال حديثه بمجلس المستشارين يوم 19 أبريل الماضي، عن متابعة رؤساء الجماعات “هناك من لم توجد لديه جمعية ولم يسبق له أن عقد جمعها العام ويتحدث باسم جمعية حماية المال العام ويضع اسمه ويقدم شكاية، إن المسؤول عن مراقبة المال الذي يأتي من وزارة الداخلية الذي هو وزير الداخلية، ولا يمكن لأي أحد أن يقدم شكاية إلا إذا كان مصدر المال من عنده”.
وأضاف وهبي أن “متابعة أموال المؤسسات هو عمل الدولة والمجلس الأعلى للحسابات عندما يحيل ملفا على الوكيل العام، فإن ذلك طبيعي لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد منتخبين .
