ليست المرة الأولى التي يدرك بها اللبنانيون أن الطبقة السياسية الحاكمة هي السبب الأول في جريمة افقارهم وتدمير اقتصادهم.

إلا أنها سابقة بأن تصدر الأمم المتحدة تقريراً رسمياً يوجه اتهاماً صارخا للحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي بارتكابهما انتهاكا لحقوق الانسان لتسببهما في استنزاف اللبنانيين بقسوة.

تقرير الأمم المتحدة جاء في ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والتي قام بها مبعوث الأمم المتتحدة أوليفيه دي شوتر واصفاً بأن  مسؤولي الحكومة اللبنانية يعيشون في عالم آخر حيث فشلوا  في تأمين حقوق مواطينهم في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومنحهم مستوى معيشي لائق على مدى ثلاث سنوات ليحكموا بذلك على جيل بأكمله بالفقر.

ولعل الأرقام هي دليل يؤكد  بيان  الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد اللبناني والذي بلغ حجم مديونيته أكثر من 300% من إجمالي الناتج المحلي وفقدت عملته المحلية 90% من قوتها الشرائية وطال الفقر فيه 75% من سكانه.

وبصمت مطبق قابلت الحكومة اللبنانية تهمة الأمم المتحدة لها دون أن تطعن بأي من تلك المزاعم، صمت اعتبرته الأمم المتحدة بأن الزعماء اللبنانيين لا يلقون بالاً ببيانها متذرعين بالحصانة التي يتمتعون بها.

وكان البنك الدولي قد وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية وفي خضم الوضع المأساوي الذي يعيشه لبنان بين البنك الدولي بأن مفتاح إنقاذ لبنان ممكن في حال التزام الحكومة لخطة إصلاح صندوق النقد الدولي والذي رهن منح لبنان تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار من في حال نفذ 8 إصلاحات رئيسة في أولويتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الإدانات لممارسات الحكومة اللبنانية بالتزامن مع إنطلاق الانتخابات النيابية والتي يأمل اللبنانيون أن تكون بداية لعهد جديد قادر على معاقبة المتورطين بإفقارهم ولو بعزلهم من مناصبهم على أقل تقدير.