أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الموالية لحزب العدالة والتنمية عزمها اللجوء إلى القضاء لتصحيح ما تصفه بـ”الخطأ الذي اقترفته الحكومة لحسابات غير معروفة جراء تجاهلها من الحوار الاجتماعي ومن عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رغم أنها ثالث قوة نقابية بما يزيد عن 2350 مندوبا”.
ودعت النقابة رئيس الحكومة، إلى التراجع عن إقصائها من تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ترسيخا لمبادئ الحوار الاجتماعي وتطوير مكتسباته بوصفه اختيارا استارتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبرت النقابة أن الإقصاء من الحوار الاجتماعي لا يعكس حجم النقابة التي قامت بتنظيم أكبر احتفال ومسيرة وطنية بمناسبة عيد العمال يوم فاتح ماي، على حد وصفها.
وطالبت في غضون ذلك الحكومة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد وجه ، انتقادات شديدة اللهجة للمركزيات النقابية الموقعة على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا أن الاتفاق الذي كان قد اقترحه قبل سنوات كان أحسن من الذي قدمته حكومة عزيز أخنوش.
وهاجم ابن كيران الحكومة لأنها لم تستدع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للتوقيع على الاتفاق الاجتماعي الأخير، على الرغم من أنها من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الخاص، وقال “واش حنا ماشي مغاربة، إذا لم نكن مغاربة قولوها لنا لنهاجر”. متهما النقابات العمالية الأكثر تمثيلية بـ”التعاون مع أحزاب البلوكاج ليطيحوا العدالة والتنمية”، وبالتحول إلى “نقابة عمالية للباطرونات”، داعيا العمال المنضوين تحت لوائها إلى معرفة حقيقة مواقف النقابات التي ينتمون إليها.
